قررت الحكومة المصرية تخصيص ما يعادل 500 مليون دولار لصندوق دعم السلع التموينية الاساسية للمواطن المصري وتكليف وزارة المالية بتوفير مصادر تلك الاموال في الميزانية الجديدة، جاء ذلك القرار بعد ان استعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه مساء اول من أمس برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء عدة تقارير حول مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج وانعكاس ذلك على حياة المواطنين ومعاناتهم. وقال وزير الإعلام صفوت الشريف إن المجلس استعرض تقريرا حول المقارنة بين الأسعار السائدة حاليا والأسعار التي كانت سائدة قبل قرار تحرير سعر الصرف في يناير (كانون الثاني) 2003 وكذلك قبل الارتفاع العالمي للأسعار، موضحاً أن مجلس الوزراء حدد السلع الأساسية الواجب أن تتدخل الحكومة لتوفيرها في الأسواق للأسر المصرية وهي رغيف العيش والقمح والأرز وزيت الطعام والمسلى النباتي والفول والعدس والمعكرونة الشعبية والشاي .
وناقش المجلس عدة بدائل مختلفة للتوصل الى الأسلوب الأمثل لتمكين الأسرة المصرية من الحصول على تلك السلع، وبشكل يحقق لها الوفرة والوصول إلى أيدي المستهلكين دون وسطاء، ودون تسرب، ودون إتاحة فرصة للاتجار بتلك السلع أو الاستغلال.
وأوضح الشريف أن مجلس الوزراء ناقش التكلفة المتوقعة للبدائل المختلفة لتوفير السلع بأسعار مناسبة والتي تحقق المساواة والعدالة بالنسبة للقاعدة العريضة من أبناء الوطن، وفى هذا الإطار تمت مناقشة التكلفة التي تتحملها موازنة الدولة لكل بديل من هذه البدائل.
وأعلن وزير الإعلام أن تكلفة توفير مجموعة السلع الأساسية بأسعار ما قبل يناير 2003 وقبل الارتفاع العالمي للأسعار تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه (قرابة 500 مليون دولار) ، وبذلك تصل السلع بالشكل المناسب للأسر المصرية.
وقال إنه تم تكليف وزير المالية بدراسة أعباء الموازنة المختلفة وأسلوب توفير المبالغ المطلوبة في حدود ثلاثة مليارات جنيه (ما يعادل 500 مليون دولار) في مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك في الأشهر المتبقية من الموازنة الحالية.
وصرح صفوت الشريف وزير الإعلام الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بأن مجلس الوزراء استعرض تقرير حبيب العادلي وزير الداخلية حول الجهود التي بذلت والنتائج التي تحققت من أجل ضبط الأسواق والتصدي لعمليات الانحراف التجاري والتمويني، والقضايا التي تم ضبطها في مجال تخزين السلع أو تهريبها خارج البلاد أو الاتجار غير المشروع فى قوت الشعب، حيث أكد مجلس الوزراء الاستمرار في عملية ضبط المخالفات بالتعاون مع وزارة الداخلية والتموين.