ارتفع اجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف السعودية الى كل من القطاع الخاص والعام الى 247 مليار ريال (65.9 مليار دولار) بارتفاع نسبته 17.2 في المائة عن حجم الائتمان المصرفي للعام الاسبق، الذي كان 210.7 مليار ريال (56.2 مليار دولار). واستحوذ القطاع الخاص على 221.1 مليار ريال (59 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 11 في المائة عن مستواه في العام السابق الذي كان 198.7 مليار ريال (53 مليار دولار)، في حين قفز نصيب القطاع العام الى 25.9 مليار ريال (6.9 مليار دولار) محققا ارتفاعا نسبته 116 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي كان 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
وتشير البيانات الاحصائية التي اصدرتها أخيرا مؤسسة النقد العربي السعودي عن عام 2003، الى ان البيانات الخاصة بتمويل القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) لا تشمل استثمارات البنوك، لكنها تقتصر فقط على القروض الممنوحة من القطاع المصرفي للهيئات الحكومية، إلا ان هذا المعدل المرتفع الذي استحوذ عليه القطاع العام في العام السابق يؤكد تزايد الثقة بأداء القطاع بشكل عام، مما أثر في ارتفاع حجم التمويل الى معدلات قياسية لم يسبق تحقيقها في الاعوام السبعة السابقة، التي كانت على النحو التالي: 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في عام 2002، 10.8 مليار ريال (2.9 مليار دولار) عام 2001، 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) عام 2000، 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار) عام 1999، 24 مليار ريال (6.3 مليار دولار) عام 1998، 20.9 مليار ريال (5.6 مليار دولار) عام 1997.
من جهة أخرى كانت الزيادة في معدلات الائتمان للقطاع الخاص تسير على نمط تدريجي بعيد عن القفزات القياسية، حيث كان في الاعوام السبعة السابقة على النحو التالي: 198.9 مليار ريال (53 مليار دولار)، 176.8 مليار ريال (47 مليار دولار)، 161 مليار ريال (43 مليار دولار)، 152 مليار ريال (40.5 مليار دولار)، 155.2 مليار ريال (41.4 مليار دولار)، 128.3 مليار ريال (34.2 مليار دولار).
وتشير بيانات الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، الى استحواذ قطاع التجارة على اعلى ائتمان، حيث حصل على 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 23 في المائة عن العام الاسبق، يتلوه قطاع الصناعة والانتاج بـ 26.6 مليار ريال (7.1 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 9.4 في المائة، البناء والتشييد بـ 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) ومرتفعا بنسبة 4.6 في المائة، ثم النقل والاتصالات بـ 12.08 مليار ريال (3.4 مليار دولار) برغم تراجعه بنسبة 5.5 في المائة، التمويل بـ 11.9 مليار ريال (3.2 مليار دولار) وبارتفاع بلغ 34 في المائة.
أما قطاع الخدمات فقد استحوذ على 8.8 مليار ريال (2.4 مليار دولار) إلا انه تراجع بنسبة 9 في المائة، يتلوه قطاع الزراعة والاسماك بـ 2.5 مليار ريال (0.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 0.8 في المائة. ويأتي قطاع التعدين والمناجم في مؤخرة القطاعات، حيث استحوذ على ائتمان مصرفي لم يتعد 650 مليون ريال (173 مليون دولار).
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان الائتمان المصرفي القصير الأجل مثل اكبر حصة من حجم الائتمان المصرفي، حيث بلغ 146 مليار ريال (38.9 مليار دولار)، يتلوه الائتمان الطويل الأجل الذي بلغ 63.2 مليار ريال (16.8 مليار دولار)، أما الائتمان المتوسط الأجل فقد استحوذ فقط على 37.8 مليار ريال (10.1 مليار دولار).