تنظر لجان الفصل القضائي في وزارة التجارة والصناعة السعودية في 2585 قضية منازعة تجارية تبلغ قيمتها نحو 667 مليون ريال (178 مليون دولار)، والتي استقبلتها عبر 16 مكتبا لها في كافة المناطق السعودية، ولم تتوصل مع طرفي كل قضية إلى أي نوع من التسوية ليتم رفعها إلى لجان الفصل القضائي في قضايا المنازعات التجارية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة السعودية أن أغلب قضايا المنازعات التجارية تشكلت في الخلافات بين المقاولين والاستشاريين والملاك حول التغيرات التي تحصل أثناء تنفيذ المشاريع، إضافة إلى الخلافات بين الشركات الأجنبية ووكلائها المحليين والعكس والتي أبرزها شركات من ألمانيا واليابان، إضافة لقضايا المنازعات التجارية في قضايا تتعلق بالأوراق التجارية كالشيك المرتجع والسند الأمر، والكمبيالات، والشيكات السياحية التي كانت مقدمة من أفراد وشركات.
من جهة ثانية، تمكنت لجان الفصل القضائي العام الماضي 2003 من النظر في أكثر من 7.8 ألف قضية تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار ريال (348 مليون دولار) منها 4.7 ألف قضية شيكات بقيمة 726 مليون ريال (193 مليون دولار) و2.5 ألف قضية سند أمر تبلغ قيمتها 548 مليون ريال (146 مليون دولار) و585 قضية كمبيالات بلغت قيمتها نحو 320 مليون ريال (85 مليون دولار). وأنشأت وزارة التجارة لجاناً ومكاتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية في مختلف مناطق السعودية ليصبح عددها 10 مكاتب في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، بريدة، الاحساء، حائل، نجران، أبها، الباحة، إضافة إلى ثلاثة مكاتب تحت الإنشاء في كل من جازان وتبوك والجوف، وتنظر هذه اللجان والمكاتب في المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية (الشيك، السند لأمر، الكمبيالة).