أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين نائب وزير المياه والكهرباء «أن تسعيرة المياه الحالية الجاري تطبيقها في السعودية حجمت دخول العديد من المستثمرين السعوديين والأجانب لدخول مشاريع المياه في السعودية والاستثمار فيها»، مشيرا إلى أن التسعيرة المعمول بها حالياً والبالغة 5 في المائة من كلفة المياه للشرائح الأولى والثانية لا تمثل أي قيمة استثمارية لأي مستثمر.
وكشف الحصين عن تشكيل هيئة استشارية منذ 8 أشهر لتعديل أسعار المياه وبما يساعد على جذب المستثمرين وترشيد استخدام المياه ومنعه من الهدر خاصة أن التسعيرة الجديدة يتوقع أن تساهم وبفعالية بترشيد استخدام المياه. وتوقع الحصين أن تنتهي الهيئة الاستشارية من أعمالها لدراسة التسعيرة الجديدة خلال عام.
وأوضح الحصين أن وزارة المياه والكهرباء تعمل على إعداد الدراسات اللازمة لاعادة تقييم الوضع المائي عبر تحديث الدراسات المائية السابقة واجراء دراسات تفصيلية للمناطق التي لم تدرس بالتفصيل من قبل. وتبلغ تكاليف تلك الدراسات نحو 285 مليون ريال (76 مليون دولار).
وقال المهندس الحصين خلال افتتاحه اعمال المنتدى السعودي الفرنسي للقطاع العام والخاص لمجالي المياه والكهرباء الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البعثة التجارية بالسفارة الفرنسية بالرياض إن بلاده لن تكون مسؤولة عن معالجة المياه المخصصة للزراعة فقط بل هي كفيلة بالمياه المخصصة للشرب والاستخدام المنزلي بمعالجتها ونقلها، نافياً في ذات السياق وجود أي تغيير جذري في نظام الفوترة للمياه وأن التغييرات لن تتجاوز أسلوب القراءة بحيث تكون منتظمة وتوحيد الفاتورة مع شركة الكهرباء.
وأعلن الحصين عن إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في السعودية لإنتاج 2.1 مليون متر مكعب من المياه و4500 ميغاواط يومياً ومنها محطتان على الساحل الشرقي في رأس الزور والجبيل، ومحطتان على الساحل الغربي في الشعيبة والشقيق.
وأوضح الحصين أن لدى الوزارة خطة لربط كافة المدن السعودية بشبكات الصرف الصحي بحلول عام 2015، خاصة ان شبكات مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة وإعادة الاستخدام تخدم نحو 35 في المائة من مجموع السكان فيما تصل في بعض المدن إلى نحو 80 في المائة، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت 30 دراسة مائية بلغت تكاليفها أكثر من 160 مليون دولار (600 مليون ريال)، وسبق أن اعدت دراسة شاملة لوضع الكهرباء في السعودية والطلب المتزايد عليها وخلصت الى إعداد خطة طويلة الامد تتضمن توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية ومستلزماتها من محطات توليد وخطوط نقل وشبكات توزيع للفترة من 1999 حتى 2003 والتي ستؤدي الى وضوح الرؤية في المتطلبات المستقبلية مما يساعد على وضع الخطط اللازمة للقطاع لتلبية تلك المتطلبات، مضيفاً أن الاستثمارات المستقبلية قطاع الكهرباء في السعودية تقدر بنحو 90.6 مليار دولار 340 مليار ريال.