«اتصالات المغرب» تحقق أرباحا بقيمة 400 مليون دولار للعام 2003

حصة الشركة في السوق المحلي تصل 68% و5 ملايين مشترك في خدمة الهاتف الجوال

TT

قال عبد السلام احيزون، رئيس مجلس ادارة شركة «اتصالات المغرب»:«ان الشركة حققت نتائج صافية بلغت نحو 4 مليارات درهم( نحو 400 مليون دولار) عام 2003 بارتفاع قدره 8.5 % مقارنة مع عام 2002».

وقال احيزون انه بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة التي يعرفها قطاع الاتصالات بسبب ارتفاع حدة المنافسة، الا أن الشركة التي يشرف عليها حققت رقم معاملات وصل الى نحو 15.2 مليار درهم (نحو 1.5 مليار دولار) مسجلة نسبة نمو بلغت 3 %.

واوضح احيزون، الذي كان يتحدث الى الصحافة مساء أول من أمس بالرباط بمناسبة عرض الحصيلة المالية للشركة لعام 2003، ان اتصالات المغرب تؤدي 6.2 مليار درهم كمساهمة ضريبية لخزانة الدولة، وتشغل ما يقارب 12 ألف مستخدم، وازيد من 17 ألف موزع وبائع معتمد بمجموع التراب المغربي، وتتوفر على 23 الف كشك هاتفي و70 ألف مستخدم.

وكشف احيزون ان حصة الشركة في السوق بلغت 68% بعد أن تعدى عدد المشتركين في خدمة الهاتف الجوال 5 ملايين مشترك، واضافة نحو مليون مشترك جديد في خدمة الهاتف التابث. وأبدى أحيزون رغبة شركة «اتصالات المغرب» في الدخول الى بورصة الدار البيضاء، بيد أنه أكد ان مسألة الدخول الى البورصة متعلقة بقرار لوزير المالية والخصخصة فتح الله ولعلو.

ونفى ان تكون شركته تتلقى حماية قانونية من طرف الدولة، أو من يمثلها ، او تمنح لها امتيازات على حساب منافستها شركة «ميديتيل» وقال ان وكالة تقنين الاتصالات هي التي تفصل في النزاعات بين الشركتين وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء الى القضاء، مشيرا الى ان «المنافسة دائما تخلق نوعا من الحدة، وهو شيء طبيعي في مجال حيوي يشهد سرعة في التحولات التقنية». وأعلن المسؤول المغربي عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الشركة لزبنائها.

وقال أحيزون «ان شركة اتصالات المغرب تبحث دائما عن استثمار اموالها في مجالات تحقق لها المردودية، وبالتالي فانها لا تكل في البحث عن اسواق جديدة على غرار ولوجها السوق الموريتانية من خلال مساهمتها في شركة «موريتيل» الموريتانية».

واكد أن «الشركة تضع نصب اعينها دول السينغال وبوركينا فاسو ومالي» مشيرا الى ان «اتصالات المغرب» سحبت دفتر تحملها بالنسبة لطلب العروض في دولة الجزائر نظرا لارتفاع التكاليف المدرجة في الطلب العروض الجزائري، والتي لا يمكن للشركة تحملها، بيد أنه قلل من فشل الشركة في دخول السوق الجزائرية مبديا اعتراف السلطات الجزائرية المختصة بأهمية ملف الشركة فقط.