وزير التنمية التونسي: الاستثمارات الأوروبية تمثل 80 % من التدفقات الخارجية

الجويني لا يرى سببا للتعجيل في توقيع اتفاقية تبادل تجاري حر مع أميركا

TT

اكد وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني، ان الاستثمارات الاوروبية المباشرة تبقى الاكبر مقارنة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة الاخرى في تونس مشكلة قرابة 80 في المائة، لافتا الى ان السوق الاوروبية تبقى الاهم بالنسبة للصادرات التونسية، وانه رغم اتفاقية الاطار للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، لا يرى ضرورة للضغط من اجل التعجيل لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين. وقال الوزير التونسي لـ«الشرق الأوسط» ان دول الاتحاد الاوروبي تشكل المصدر الاساسي للاستثمارات الاجنبية المباشرة وذلك بسبب العلاقات التجارية القوية بين تونس والاتحاد الاوروبي المتمثلة باتفاقية التجارة الحرة التي وقعت ضمن اطار الشراكة اليورومتوسطية التي كانت تونس اولى دول حوض المتوسط في توقيعها عام 1995 . وكان الوزير الجويني ذكر في كلمته خلال ندوة «فرص الاعمال والاستثمار في تونس»، التي نظمتها هيئة تشجيع الاستثمار التونسية وهيئة «تريد يو.كي اند انفستمنت» التابعة لوزارة التجارة البريطانية امس في لندن، ان شركة «بريتيش غاز» تبقى اكبر مستثمر اجنبي في تونس باستثمارات في قطاع استخراج الغاز قاربت المليار دولار، وخلقت فرص عمل لقرابة 4000 عامل. واوضح الوزير الجويني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش الندوة ان التدفقات الاستثمارية في 2003 كانت حوالي 850 مليون دينار تونسي (678.2 مليون دولار)، لكنه اشار الى ان التدفقات في قطاع الطاقة وعملية الخصخصة لا تحتسب ضمن التدفقات الاستثمارية، مما يجعل اكبر مستثمر اجنبي (بريتيش غاز) خارج حساب التدفقات الاستثمارية.

وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول تفسيره لمحدودية عدد الشركات البريطانية المستثمرة في تونس، 71 شركة، مقارنة بغيرها من الشركات الاوروبية (الفرنسية تبلغ 1023 شركة والايطالية 577)، قال الوزير الجويني ان الاستثمار الاجنبي بالمجمل تطور جديد طرأ على الاقتصاد التونسي في السنوات العشر الاخيرة. ولفت الى انه من الطبيعي ان ترتبط التدفقات الاستثمارية بالتدفقات التجارية، لذلك تأتي فرنسا ومن ثم ايطاليا وبلجيكا في طليعة الدول المستثمرة، لكنه اشار الى دول مثل المانيا وبريطانيا تشكل مصدرا جديدا للاستثمارات المباشرة مع تطور العلاقات معهما. وكان الوزير التونسي لفت في كلمته الى ان المبادلات التجارية بين تونس وبريطانيا بلغت 465 مليون دولار في 2003، حيث ارتفع عدد السياح البريطانيين الى اكثر من 300 الف، لتحتل بريطانيا بذلك المرتبة الرابعة بعد فرنسا والمانيا وايطاليا من حيث التدفق السياحي. لكن الوزير الجويني قال لـ«الشرق الأوسط» ان الشركات البريطانية لم تظهر اهتماما بالاستثمار في القطاع السياحي، لكنه آمل ان يزداد الاهتمام مع سياسة تنويع الفرص المتبعة في هذا القطاع، من خلال ايجاد انواع سياحة جديدة، كالسياحة الاستشفائية. وفي مجال الاتفاقيات التجارية، لمح الوزير الجويني الى ان الاتحاد الاوروبي يبقى اهم شريك تجاري من خلال اتفاقية التبادل التجاري الحر. وعما اذا كانت تونس مهتمة بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار الاردن والمغرب، لمح الوزير الجويني الى ان تونس ليست في عجلة من امرها، لافتا الى ان السوق الاميركي رغم اهميته واتساعه يبقى بعيدا مقارنة بالسوق الاوروبي.

وقال الجويني ان لتونس اتفاقية اطار للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، ورغم التفاوض على التبادل الحر، الا انه لا يوجد تاريخ محدد كهدف للتوقيع وتحقيق التبادل الحر.