الامم المتحدة ـ رويترز: قال المجلس الدولي للاستشارات والمراقبة ان السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد لا تقيس انتاج العراق من النفط مما يترك الباب مفتوحا أمام عمليات التهريب.
وتابع المجلس الذي شكله مجلس الأمن لمتابعة انتاج النفط العراقي بعد الحرب ان سلطة التحالف المؤقتة أبلغته قبل اسبوعين انها لا تقيس انتاج الخام العراقي.
ويتيح قياس الانتاج ـ الذي وصفه المجلس بأنه اجراء معتاد في صناعة النفط ـ للمنتج التأكد من عدم تسرب اي كميات من النفط في الفترة من بين استخراجه من باطن الارض حتى تسويقه.
وقال المجلس في مذكرة نشرت على موقعه على شبكة الإنترنت «ان عدم قياس كميات النفط يمثل نقطة ضعف في الرقابة الداخلية يجب معالجتها بشكل عاجل».
وتابع البيان «يرحب المجلس بالخطوات التي اتخذتها سلطة التحالف المؤقتة للحد من انشطة التهريب كاجراء مؤقت لتعزيز السيطرة على عمليات الاستخراج والحد من أي تسرب محتمل».
وأضاف «يوصي المجلس بسرعة تركيب اجهزة قياس وفقا للممارسات المعمول بها في صناعة النفط».
وأوردت سلطة التحالف على موقعها على شبكة الإنترنت ان العراق صدر نفطا خاما قيمته أكثر من 6.9 مليار دولار منذ سقوط حكم صدام قبل نحو عام. وتابعت انها اودعت 6.93 مليار دولار في صندوق تنمية العراق حتى الخميس الماضي. وتم ايداع 335 مليون دولار في الصندوق في الاسبوع المنتهي أول من أمس مقابل 205 ملايين دولار في الاسبوع السابق عليه. وفيما عدا الارقام الاسبوعية لعائدات النفط التي تودع في الصندوق لا تقدم السلطة اي معلومات عن مبيعات النفط العراقي مثل الكميات أو الاسعار أو أسباب تذبذب المبالغ التي توضع في الصندوق. وينص قرار تبناه مجلس الأمن في مايو (أيار) الماضي على أن تودع السلطة حصيلة صادرات النفط العراقي لدى الصندوق لضمان عدم تورط الادارة المدنية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في أي أعمال مشبوهة عند تسويق النفط العراقي واستخدام الاموال في الاعمار.
وبموجب القانون الدولى لا يمكن لسلطة التحالف استخدام حصيلة بيع النفط الا بما فيه صالح الشعب العراقي ولا يمكنها الالتزام بعقود تسويق طويلة الاجل.