حفلت سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بأنباء إيجابية متعددة منها النمو عبر المنح وزيادة رؤوس أموال الشركات عبر الاكتتابات المقصورة على حملة الأسهم، إضافة إلى زيادة الشفافية عبر خطابات النوايا للشركات التي تعتزم رفع رؤوس أموالها، وهذا يمثل تغيرا في سلوك الشركات المساهمة المبني على التعتيم في أغلب الأحيان، ولا تعد خطابات النوايا جديدة في السوق السعودية ولكنها نادرة الحدوث. وتميز الربع الأول من العام الحالي بكثرة المنح عبر الرسملة إذ منحت 7 شركات سعودية هي «السعودي البريطاني»، و«السعودي الهولندي»،و«العربي»، و«الاستثمار»،و«الكيميائية»، و«اميانتيت»، و«فتيحي» أسهما بقيمة 1.422 مليار ريال (ما يعادل379.2 مليون دولار)، وهذه القيمة تمثل القيمة الاسمية للأسهم الممنوحة. وأعلنت ثلاث شركات هي «الجزيرة»، و«أنابيب» و«اللجين» عزمها رفع رؤوس أموالها 547 مليون ريال (ما يعادل 145.8 مليون دولار)، فيما أعلنت شركتا «الكابلات» و«التصنيع» عزمهما رفع رأس المال عبر خطاب نوايا، ولم تحددان مقدار الزيادة بعد. ويأتي أهم القرارات في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي قرار مجلس الوزراء السعودي تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة تدار بمعايير تجارية تنفق على نشاطاتها من مواردها الذاتية من خلال تملكها لمنشآت المطارات الدولية والمحلية وتقديم الخدمات الجوية والأرضية لشركات الطيران. إضافة إلى توقيع السعودية ثلاث اتفاقيات لاستكشاف وتطوير موارد الغاز غير المصاحب في منطقة شمال الربع الخالي مع شركة «أرامكو»، وعدد من الشركات العالمية في هذا المجال هي شركة «لوك أويل» الروسية، وشركة «ساينوبيك» الصينية، وائتلاف شركتي «إيني» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية، إضافة إلى دخول شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للسوق في الرابع عشر من فبراير (شباط) الماضي. وفي نطاق المنح عبر الرسملة، أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني في 9 يناير(كانون الثاني) 2004، لجمعيته العامة غير العادية برفع رأسمال البنك من ملياري ريال (533 مليون دولار) إلى 2.5 مليار ريال( 667 مليون دولار) عبر منح سهم مجاني لحامل كل أربعة أسهم بإصدار 10 ملايين سهم قيمة السهم الدفترية 13.3 دولار ليصبح مجموع أسهم البنك 50 مليون سهم. وأقرت الجمعية المنح منتصف مارس (آذار) 2004. وأوصى مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي في 12 يناير (كانون الثاني) 2004، للجمعية العامة غير العادية للمساهمين برفع رأس مال البنك من 945 مليون ريال (252مليون دولارا) إلى 1260 مليون ريال (336 مليون دولار). وذلك عبر رسملة 315 مليون ريال (84 مليون دولار)، وتوزيعها على شكل أسهم مجانية بواقع سهم لحامل كل ثلاثة أسهم. وأقرت الجمعية العامة غير العادية المنح في 16 مارس الماضي. ووافقت الجمعية العامة للبنك العربي الوطني في 14 مارس 2004، على زيادة رأسمال البنك 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، ليصل إلى ملياري ريال (533.3 مليون دولار). وتم ذلك عبر منح سهم مجاني لكل تسعة أسهم قائمة. وفي الربع الأول من عام 2004 أقرت جمعية البنك السعودي للاستثمار توزيع سهم مجاني لحامل كل أربعة أسهم قائمة عبر رفع رأس مال البنك من 1.100 مليون ريال ( 293.3 مليون دولار)، إلى 1.375 مليون ريال (366.6 مليون دولار). وبذلك يكون البنك قد رسمل 275 مليون ريال (73.3 مليون دولار). وأوصى مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية في 25 مارس 2004 بزيادة رأس مال الشركة عبر تحويل 62 مليون ريال (ما يعادل 16.5 مليون دولار) من الأرباح المبقاة ليصل رأس المال بعد الزيادة إلى 527 مليون ريال (140.5 مليون دولار) وذلك بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهمين لكل مساهم يملك 15سهما. وحددت «الكيميائية السعودية» 17 مايو (آيار) المقبل موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية. وأعلنت شركة «اميانتيت» العربية السعودية في 27 مارس 2004، أن مجلس إدارة الشركة أوصى برفع رأسمال الشركة من 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار ) إلى 770 مليون ريال (205.3 ) وزيادة عدد أسهم الشركة من 14 مليون سهم إلى 15.4 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل حامل 10 أسهم في الشركة. وفي 29 فبراير (شباط) 2004 أعلنت شركة احمد حسن فتيحي عزمها توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم على مساهمي الشركة وزيادة رأسمالها من 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) إلى 220 مليون ريال (28.6 مليون دولار) من خلال رسملة 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار) من الأرباح المبقاة.
وفي نطاق رفع رأس المال عبر الاكتتاب وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة العربية للأنابيب (أنابيب) في الربع الأول من عام 2004 على زيادة رأس مال الشركة من 140 مليون ريال (ما يعادل 37.3 دولار) إلى 210 ملايين ريال (ما يعادل 56 مليون دولار) وإصدار مليون وأربعمائة ألف سهم جديد بقيمة 50 ريالا للسهم الواحد(13.3 دولار)، تسدد بالكامل، وطرحت الزيادة في اكتتاب قصر على المساهمين. وبدأت فترة الاكتتاب من 21 فبراير(شباط) 2004، وانتهت في 6 مارس 2004. وتمت تغطية أجمالي الاكتتاب بنسبة وصلت إلى 142 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وبلغ الاكتتاب في الأسهم الأساسية 99.26 في المائة.
وفي الربع الأول من عام 2004 أعلن مجلس إدارة «بنك الجزيرة» موافقته على زيادة رأسمال البنك 150 مليون ريال (40 مليون دولار) في اكتتاب مقصور على مساهميه ليرتفع رأس المال من 600 مليون ريال (160 مليون دولار) إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في حالة إقرار توصية المجلس من جمعية البنك، وذلك بإصدار ثلاثة ملايين سهم ،سعر السهم الواحد 130 ريالا (34.6 دولار)، منها50 ريالا (13.3 دولار) القيمة الاسمية للسهم و80 ريالا (21.3 دولار) علاوة إصدار.
وفي 14 فبراير أعلنت شركة اللجين عزمها زيادة رأس مالها عبر خطاب نوايا وعينت شركة «اللجين» بيت الاستشارات المالية FTH))، وهو إحدى الشركات التي تقدم خدمات التمويل والاستثمار والخدمات البنكية مستشارا ماليا يتولى الإشراف على زيادة رأس مال الشركة من 173 مليون (46.1 مليون دولار) إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، لتغطية التكاليف اللازمة لتمويل مشروعي الفاصل وتلدين الجاري تطويرهما، وذلك عن طريق إصدار أسهم تكون للمساهمين الحاليين بالشركة أولوية الاكتتاب فيها بما يتناسب مع عدد الأسهم المملوكة لكل منهم، على أن يتم طرح الفائض من الأسهم للاكتتاب العام. وفي 14 فبراير أعلنت شركة الكابلات السعودية أن من ضمن خياراتها لتوفير الاحتياجات المالية رفع رأس المال عبر طرح أسهم إضافية، وذكرت «الكابلات» أنها تجري دراسة للاحتياجات المالية المطلوبة لتنفيذ توسعة الطاقة الإنتاجية بالنسبة لخطوط كابلات الطاقة ذات الجهد العالي وذلك لمقابلة الطلب المتنامي على هذا المنتج، وتشمل الدراسة الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة التشغيل والتصنيع تجاه الطلب المتزايد على مختلف منتجاتها. وفي 28 فبراير2004 كشفت شركة «التصنيع الوطنية» أنها تجري دراسات مستفيضة لاحتياجاتها المالية بشكل مستفيض على أن يتم عرض ما سيتم التوصل إليه على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب والذي قد يكون أحد خياراته رفع رأس مال الشركة عبر طرح أسهم إضافية للمكتتبين وتحديد سعر الأسهم التي سيتم طرحها بما في ذلك علاوة الإصدار المناسبة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بذلك.