عقد امس في دبي اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة المشاكل والعقبات التي تواجهها الشركات العائلية في البلاد والتي قد تؤثر سلباً على إمكان تطور هذا النوع من الشركات واستمراره، وتقصي الحلول الإدارية والقانونية التي يمكن تقديمها في هذا الصدد، وبرز في هذا الصدد التساؤل عن جدوى تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة. وغلبت على أجواء الاجتماع ضرورة البحث عن آليات إدارية وقانونية حديثة تسمح بتطوير وسائل الإدارة في الشركات العائلية واستمرار وجودها ونجاحها، والآثار التي قد تترتب على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وإضافة أشكال جديدة من الشركات إلى قانون الشركات تسمح بمواجهة مشاكل الشركات العائلية بمرونة وواقعية. وتدرس الحكومة مقترحات لتشجيع الشركات العائلية الى التحول الى شركات مساهمة عامة تمهيدا لإدراجها في اسواق المال المحلية بهدف تطوير هذه الاسواق وزيادة قاعدة رأس المال واحجام التداول والاستثمار فيها. ومن هذه الافكار قيد الدراسة والتداول في وزارة الاقتصاد تخفيض نسبة الاسهم التي يمكن ان تطرح للاكتتاب العام بأقل من 55% من رأس مال الشركات العائلية مقابل زيادة حصة مؤسسي هذه الشركات الى اكثر من 45% خلافا لما ينص عليه قانون الشركات.
وأكد الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي على ضرورة اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل خلافات الشركاء إن وجدت حفاظاً على خصوصية العلاقة في ما بينهم ومنعاً لتعقد الخلاف الذي قد يؤدي إلى تراجع الشركة. ولفت بعض المتحدثين إلى أن الشركات العائلية هي مرحلة من مراحل نمو الشركات عالمياً، حيث تطورت من شركات ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية إلى شركات مساهمة، وينطبق ذلك على معظم الشركات الكبرى الموجودة في العالم اليوم وهي شركات عائلية واستثماراتها بمئات المليارات من الدولارات.
وأشار البعض إلى أن بعض الشركات العائلية في دولة الإمارات لا يتمتع بالقوة الإدارية التي تؤهله للمنافسة مع الشركات العالمية، موضحاً أن بعض الشركات العائلية العالمية ذات تاريخ طويل يعود إلى 200 أو 300 سنة. وأكد آخرون على ضرورة توفير حوافز سنوية للأجيال الجديدة التي تتولى زمام الشركات العائلية، وذلك لتشجيعها وزيادة حماسها، مما يحافظ على استمرار مسيرة هذه الشركات نحو المستقبل.
وقال احد المشاركين إن الامارات تعيش طفرة، والقطاع الخاص لابد أن يواكب هذه الطفرة، وما لم تطور معظم الشركات العائلية آلياتها فإنها ستكون عائقاً أمام مسيرة الاقتصاد الوطني لأنها لن تستطيع مواكبة هذه الطفرة. ولفت إلى أن معظم الشركات العائلية في عالم اليوم أصبحت شركات مساهمة.
وتساءل عما إذا كان تحوّل شركة عائلية إلى شركة مساهمة أمراً إجبارياً، وهل هناك دراسة حول هذه المسألة ،مشدّدا على ضرورة وجود قوانين أو ضوابط تحكم مسيرة الشركات العائلية، بينما أوضح عيسى كاظم مديرعام سوق دبي المالي أن فرص استمرار الشركات العائلية تتضاءل ابتداء من جيلها الثاني، وكذلك الحال بالنسبة لانحسارها داخل حيز دولة الإمارات وعدم خروجها إلى الفضاء الإقليمي أو الدولي. وقال: لا بد من وجود الصيغة المؤسسية الإدارية التي تؤهل الشركة العائلية للنمو والتطور.
وأكد متحدثون على أهمية ضمان حسن الإدارة في الشركات العائلية، وأهمية الفصل بين الملكية والإدارة، وتنظيم الهيكل الإداري والقانوني للشركة العائلية، وهو ما يمكن من الناحية القانونية تحقيقه في كل أنواع الشركات.