تبدأ وزارة قطاع الاعمال العام المصرية خلال الايام القادمة بطرح الشركات التي لا تحقق ربحية والشركات الخاسرة للبيع لرفع العبء عن الدولة. وقال الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي نظمه مركز بحوث ودراسات الدول النامية:«ان الدولة ستبقي عددا من الشركات في ملكيتها للضرورة نظرا للواقع الاجتماعي. مشيرا الى انه سوف يتم تطوير هذه الشركات وتحديثها وهي شركات لها وزن ضخم وقادرة على المنافسة». وألمح خطاب الى ان الدولة لا تستطيع ان تبقى منتجة لسلع تباع فى اسواق تجارية لانها بهذا تهدر الاموال والطاقات . وأشار الى انه لدى مصر كيانات كبيرة وقوية، موضحا ان حدوث اضطراب في هذه الشركات سوف يربك المنظومة الصناعية على الاقل في المرحلة الحالية. ونوه وزير قطاع الاعمال الى ان شركة الحديد والصلب حققت ولاول مرة منذ انشائها ارباحا صافية بعد رفع نسبة الفوائد هذا العام، مؤكدا ان الدولة سوف تبقي عليها وتطورها ادرايا وفنيا. وأشار الدكتور مختار خطاب في كلمته التي القاها مساء اول من أمس الى انه تم بيع 48 وحدة صناعية. مؤكدا ان برنامج الخصخصة يحتاج الى مستثمر رئيسي بمواصفات معينة حتى يكون قادرا على الاستمرار في نشاطه. وقال ان من بين المشاكل التي تواجه برنامج الخصخصة ندرة الادارة ذات الكفاءة والنقص في تكنولوجيا الاسواق، مشيرا الى ان الحكومة وضعت اساليب لعلاج مشكلة الادارة وتوفير تكنولوجيا التحديث والتسويق خاصة بعد تأثر اداء بعض الشركات بهذه المشاكل، بالاضافة الى الظروف والمتغيرات في الاسواق الدولية. وأكد انه بالرغم من هذه المشاكل فان نتائج السنة الاخيرة شهدت تحسنا في الربحية والانتاج وان الشركات تتجه الى المستوى الافضل. وقال ان حجم مبيعات شركات قطاع الأعمال بلغ في السنة الماضية حوالى 38.5 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، بزيادة عن السنة السابقة بحوالي 6 مليارات جنيه (مليار دولار ).
واكد ان قطاع الغزل والنسيج رغم الظروف التي مر بها شهد تحسنا، وان الوزارة تعد في الوقت الحالي دراسات لتطويره وقد تحسنت في الشهورالستة الاخيرة قائمة مبيعاته وزادت رغم ارتفاع الاسعار. واشار الدكتور مختار خطاب الى ان الدولة سوف تقوم بتطوير شركات الغزل والنسيج الكبرى لرفع طاقتها الانتاجية من حوالى طن الى حوالي 3 اطنان.
وطالب خطاب الجامعات ومراكز البحث باجراء دراسات تقييمية محايدة لبرنامج الخصخصة، وقال فى هذا الصدد ان وزارة قطاع الاعمال العام تستمع الى مختلف الاراء. وأشار الوزير الى ان تحديد سهم البيع يخضع الى دراسات مستفيضة وليس للتقديرالشخصي. وكان المؤتمر العلمي الذي نظمه مركز دراسات وبحوث الدول النامية قد بدأ اعماله يوم «الاثنين» الماضي لمناقشة تقرير التنمية الشاملة في مصر عن الاعوام 2001 ـ 2002 ـ 2003 ، والذي اشرفت على اصداره الدكتورة ليلى الخواجة الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشورى. وقد استعرض الدكتور مصطفى كامل السيد مدير المركز، المسيرة العامة للتنمية في مصر بابعادها الاقتصادية والسياسية والانعكاسات الاجتماعية للاوضاع الاقتصادية الحالية. وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي اوضح التقرير ان الاقتصاد المصري حقق نموا خلال العامين الماضيين بلغ حوالي 3 % ، غير ان هذا المعدل بالمقارنة بالفترة من 1996 وحتى عام 2000 كان قليلا، حيث بلغ معدل النمو خلال النصف الثاني من التسعينات 4% بل وتجاوز 5% في ثلاث سنوات. واشار التقرير الى ان هناك بعض التباطؤ في النمو، حيث انخفض استهلاك كل من الاسمنت المحلي وحديد التسليح. وقال التقرير ان بيانات التجارة الخارجية تشير الى انخفاض مستمر في واردات كل من السلع الوسيطة والسلع الاستثمارية بمعدلات كبيرة، حيث بلغت هذه المعدلات خلال الشهور التسعة الاخيرة من العام الماضي نسبة 13.8 % بالنسبة للوسيطة و22.4 % للاستثمارية. ودعا التقرير الى تغيير السياسات والاطر المؤسسية ورفع معدلات الادخار والاستثمار، مشيرا الى ان تدفقات الاستثمار الاجنبي في مصر لم تتجاوز 402 مليون دولار في العام الماضي. واشار التقرير الى ان الدين المحلي قد زاد بمعدلات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل الى 291 مليار جنيه (مايعادل 48 مليار دولار) في عام 2002 ـ 2003 .