كشف سليمان القاضي الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية أن هنالك مفاوضات مستمرة وجادة مع حكومة بلادة لاسترداد مستحقات الشركة للديون المتراكمة لدى الجهات والوزارات الحكومية للشركة والتي تقدر بمليارات الدولارات، وذلك بحكم تراكمية عدم السداد من قبل الجهات الحكومية للخدمات الكهربائية التي تقدمها الشركة، وسط توقعات على إيجاد آلية ومخالصة بين الشركة والجهات الحكومية للسداد كون الشركة تستخدم الوقود «الديزل» من الدولة مقابل تقديم الخدمات الكهربائية للجهات الحكومية.
وقال القاضي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس إن هناك مباحثات تجري حاليا مع الجهات المعنية في الدولة للتوصل إلى آلية يتم تطبيقها في هذا الخصوص، بحيث تتم مطابقة الحسابات كل ثلاثة أشهر، وفي نهاية العام تتم المقاصة، متمنيا في القريب الانتهاء من تحديد هذه الآلية. وأعلن القاضي عقب توقيعه عددا من المشاريع الكهربائية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 4.1 مليار ريال (1.11 مليار دولار) أن الشركة تسعى حالياً لمشاركة القطاع الخاص السعودي وبفعالية في المشاريع التي سيتم طرحها، مشيراً إلى ان شركة الماء والكهرباء المملوكة للمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة الكهرباء بالتناصف وبنسبة 50% لكل منهما، ستطرح أول مشروع للقدرة المزدوجة من الماء والكهرباء في الشعيبة خلال الأيام المقبلة والتي لم يفصح عنها، إلا أنه أكد أن الشركة قامت بإبلاغ المستثمرين بكافة المشاريع الممكن الدخول بها، مشيراً لوجود قائمة لديهم لتلك المشاريع التي وصفها بالواعدة وتم عرضها في المناطق السعودية وخارجها والتي تعد من الاستنثمارات الجاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب للمساهمة في تلك الشركة لإنشاء المحطات الخاصة الكاملة لتوليد الطاقة مع إمكانية تكوين ائتلاف كبير بين الشركات المستثمرة.
من جهته أبرم المهندس محمود بن عبد الله طيبه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في الرياض امس عقداً مع اتحاد شركة ألستوم باور وشركة أركيرودون السعودية المحدودة بقيمة 3.9 مليار ريــال (1.04 مليار دولار) لتنفيذ توسعة محطة توليد الطاقة الكهربائية في الشعيبة لتنفيذ المرحلة الثانية في جزئها الأول، فيما أبرم سليمان بن عبد الله القاضي الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء عقداً بقيمة 269 مليون ريال (71.7 مليون دولار) مع شركة نيشمن كوربوريشن لتنفيذ مشروع ربط محطة توليد الشعيبة بشبكة النقل، ويأتي توقيع الشركة لتلك العقود على ضوء ما اعلنته خلال الفترة السابقة مع إبرام العديد من المشاريع الكهربائية الجديدة والتي سيتم التوقيع عليها لاحقاً والإعلان عنها.
وذكر القاضي أن المشاريع التي تم التوقيع عليها أمس تتضمن مشروع الربط بشبكة النقل وذلك لتنفيذ محطة ربط جهد 380 كيلوفولت، وتوسيع المحطة القائمة جهد 110 كيلوفولت على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين، فيما يتضمن المشروع الاخر تنفيذ وتوسعة محطة توليد الطاقة الكهربائية في الشعيبة، وذلك بإنشاء ثلاث وحدات توليد بخارية تصل قدراتها إلى 393 ميغاواط لكل وحدة بإجمالي مقداره 1179 ميغاواط حيث سيتم تشغيل الوحدة الأولى مع مطلع شهر حزيران (يونيو) .2006 وتدخل الوحدة الثانية التشغيل مع مطلع تموز (يوليو) من العام نفسه، فيما يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة والأخيرة بداية كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته، وبذلك ستصل الطاقة المركبة لمنطقة أعمال الغربية 9500 ميغاوات.
وأضاف القاضي أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات التوليد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في منطقة أعمال الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، وينبع)، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والزيادة المتوقعة على الأحمال عام 2006، والسنوات اللاحقة، خاصة أن محطة توليد الطاقة الكهربائية في الشعيبة تم إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر بهدف تلبية الأحمال الكهربائية المتزايدة في المنطقة الغربية، واختير الموقع لضرورة تأمين مياه التبريد اللازمة لإنتاج الكهرباء بواسطة التوربينات البخارية، إضافة إلى أن المحطة مزودة برصيف بحري لتمويلها بالوقود* كما أنها تقع بالقرب من أكبر مركزين للأحمال وهما مركزا أحمال مكة المكرمة وجدة*، وتم تخطيط المحطة وتصميمها لكي تستوعب 11 وحدة إجمالي قدرتها نحو 4300 ميغاواط، وتحتوي حاليا على خمس وحدات بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية قدرة كل وحدة منها 393 ميغاواط بإجمالي 1965 ميغاواط، وهي تمثل 24 في المائة من القدرة المركبة في منطقة أعمال الغربية* حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى 4.6 مليار ريال، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للمحطة بعد الانتهاء من التوسعة الجديدة 8.5 مليار ريال، فيما ستصل قدرتها التوليدية 3144 ميغاواط، وستبلغ القدرة المركبة مستقبلا ما يزيد عن 4300 ميغاواط .