برأ فريق العمل الدولي «الفاتف» المشكل من 31 دولة صناعية والمتخصص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب السعودية من جرائم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد زيارة للفريق للرياض في فترة سابقة.
وأكد الفريق في التقرير الذي قدمه الأسبوع الماضي في الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس وحضره الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الجهات الرسمية والقطاعات التجارية بريئة من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الإجراءات التي تتبعها السعودية والمتعلقة بمكافحة تلك الجرائم إيجابية ومتوافقة مع الإجراءات المتبعة عالمياً للقضاء على تلك الجرائم.
وذكر التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمكافحة عمليات غسل الأموال والإرهاب تدعو الأغلب الدول للاستفادة من التجربة التي قامت بها والتي تدل على حرص الرياض على الحد من تلك الجرائم العالمية وفق الإجراءات والأنظمة المتبعة لديها، مشيراً إلى أن الإجراءات التي انتهجتها مؤسسة النقد السعودي «أعرف عميلك» تدلل وبشكل واضح على الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتعزيز التفاعل المحلي والدولي وفق المعايير الدولية التي تتواءم مع المتطلبات المحلية والدولية.
ويأتي الاهتمام السعودي لمكافحة عمليات غسل الأموال بعد التوصيات الأربعين الخاصة بغسل الأموال والتوصيات الثمان الخاصة بمكافحة تمويل عمليات الإرهاب، والتي بدأت السعودية بإخطار كافة الجهات الدولية والإقليمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمكافحة تلك الجرائم لما تمثله من ثقل اقتصادي كبير وأهمية العمل على سن الأنظمة والتعليمات التي تحمي مكتسباتها وتغطي كافة الأنشطة المتعلقة بالمؤسسات المالية وغير المالية الكفيلة بمحاربتها.