يبرم الدكتور هاشم عبد الله يماني، وزير التجارة والصناعة السعودي، غداً السبت في قصر المؤتمرات في العاصمة الرياض مع السيد يي شياواتشون، مساعد وزير التجارة الصيني، لاتفاقية ثنائية للنفاذ للأسواق وذلك ضمن الإجراءات التي تعمل السعودية عليها ضمن مساعيها الحثيثة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتقطع بذلك شوطاً كبيراً من المفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة والتي استمرت 9 سنوات.
ويأتي توقيع الاتفاقية وفق ما أكدته لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة بعد مفاوضات طويلة تضمنت بعض التنازلات من كلا الطرفين وبعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية أخيراً في ظل سعيها الحثيث للانضمام للمنظمة، لدعم موقفها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وخاصة أنه يتوقع أن تتوصل مع حل مع الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع اتفاقية مماثلة، خاصة أن أميركا تعد من أهم الدول الأعضاء في المنظمة والتي ما زالت السعودية تجري مفاوضات جادة معها للتوصل لتوقيع الاتفاقية.
وأشار المصدر الى أنه بتوقيع السعودية اتفاقية ثنائية مع الصين، التي تعد من أهم الدول المنظمة أخيراً لمنظمة التجارة لثقلها الاقتصادي والسياسي، وبدعم من دول الاتحاد الأوروبي، تكون بذلك تجاوزت كافة العقبات للانضمام للمنظمة، وإيجاد دعم معنوي للسعودية وضغط على الولايات المتحدة لتوقع اتفاقية ثنائية مع الرياض للنفاذ للأسواق خاصة وأنها شريك استراتيجي وكبير وقديم مع السعودية.
وتكون السعودية، بتوقيعها اتفاقية ثنائية مع الصين، قد وقعت حوالي 30 اتفاقية ثنائية للنفاذ للأسواق والتي تمهد الطريق لها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خاصة أنها عملت على إصدار الكثير من الأنظمة والقوانين التي تتواءم مع متطلبات التجارة العالمية والتي منها: نظام مكافحة غسيل الأموال، وسوق الأوراق المالية، ونظام حماية حقوق المؤلف، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والعوائق الفنية أمام التجار، والتدابير الصحية والنباتية، وتراخيص الاستيراد، والتثمين الجمركي والتي ساهمت بقوة لمبادرة الدول الأعضاء لمنظمة التجارة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع السعودية، خاصة أن تحديث الأنظمة وإصدار الأنظمة الجديدة من متطلبات التنمية الحديثة التي تعد من مصلحة السعودية، إضافة إلى وجود أنظمة مطالبة بوجودها.
وسيحفز انضمام السعودية للتجارة العالمية المنتجين وأرباب الشركات السعودية ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة ما تفرضه الواردات من تحديات، كما يدفعهم لاغتنام الفرص المتاحة لاستثمار المزايا النسبية الطبيعية في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة للمنتجات الوطنية وتنمية الصادرات، كما أن المستهلكين المحليين سيتمتعون بفوائد الأسعار التنافسية، والسلع ذات النوعية الجدية وفرص الاختيار من بين تشكيلة واسعة من المنتجات.