فيما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري عن زيادة كبيرة في عدد المشتركين بخدمة التليفون الجوال، قالت لجنة حقوق المواطن ان هذه الزيادة تؤكد الحاجة لوجود ضوابط داخل السوق ومكافحة الاحتكار وحماية المشتركين، خاصة أن الجوال أصبح وسيلة مهمة يستخدمها المصريون، وأعلن المهندس علاء فهمي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدد المشتركين الجدد في خدمة التليفون الجوال بمصر زاد خلال اسبوع واحد بنحو 37 ألف مشترك، وذلك من خلال رصد التعاقدات الجديدة التي تمت مع الشركتين «موبينيل» و «فودافون مصر» ليصل بذلك عدد المشتركين في الشبكتين الى ستة ملايين و9 آلاف مشترك بزيادة سنوية تقدر بنحو 28 %.
وأضاف ان هناك 4.7 مليون مشترك بنظام الكروت المدفوعة مقدماً وحوالي 1.3 مليون مشترك بنظام الاشتراك الشهري، موضحاً ان عدد مشتركي التليفونات الثابتة تخطى السبعة ملايين مشترك.
وعلق مقرر عام لجنة حقوق المواطن احمد طه النقر على زيادة عدد مشتركي الجوال في الوقت الذي تدعو فيه اللجنة الى مقاطعة شركتي المحمول، بأن زيادة عدد المشتركين يؤكد الحاجة لوجود ضوابط داخل السوق خاصة أن الجوال أصبح مهماً للمواطنين، لذلك يجب على الجهاز أن يقوم بواجبه في حماية المشتركين سواء القدامى أو الجدد.
وأضاف أن مطالب اللجنة هي الرجوع الى نظام ما قبل يناير (كانون الثاني) 2004 بالنسبة لمستخدمي الكروت المدفوعة مقدماً وتقديم خدمة عادلة للمشتركين، وما زلنا نطالب بسرعة صدور قانون منع الاحتكار لمنع هذه الممارسات الاحتكارية من جانب شركتي الجوال، وأيضاً تنفيذ قرار الرئيس مبارك بإنشاء شركة ثالثة لخدمة الهاتف الجوال.
موضحا أن اللجنة تطالب باستقلال جهاز تنظيم الاتصالات عن وزارة الاتصالات والمعلومات لكي يقوم بمهمته التي حددها القانون بالمحافظة على حقوق المستهلكين ومنع أية ممارسات احتكارية بسوق الاتصالات.
وأكد النقر أن اللجنة ستعقد اجتماعاً هذا الاسبوع مع النقابات المهنية لتحديد موعد جديد للمقاطعة الشعبية الشاملة للمحمول، حيث من المتوقع أن يتحدد موعد المقاطعة في أواخر ابريل (نيسان) الحالي وتبحث اللجنة أن تكون المقاطعة يومين بدلا من يوم واحد.