ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية فى نهاية شهر مارس (اذار) الماضي الى نحو 177.1 مليار جنيه (29.5 مليار دولار) مقابل 127.2 مليار جنيه (21.2 مليار دولار) فى نهاية نفس الشهر من عام 2003، وبذلك فإن رأس المال السوقي قد ارتفع بمقدار 8.3 مليار دولار خلال عام.
ورصد تقرير متابعة ربع سنوي تلقاه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية المصرية من قطاع سياسات الاستثمار والاوراق المالية بالوزارة، ارتفاع معظم مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الاول من عام 2004 (يناير (كانون الثاني) ـ مارس) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء في تقييم التقرير لهذه الفترة بأنها اتسمت بالنشاط على صعيد المؤشرات وحركة التداول، بينما خيم الخمول على سوق السندات حيث فضل المتعاملون الاستثمار في الاسهم في ظل الانتعاشة القوية للسوق والتي جذبت انظار المستثمرين. واوضح التقرير أن السوق قد تعرض في النصف الثاني من شهر فبراير (شباط) الماضي إلى موجة عنيفة من جني الارباح على بعض الاسهم التي حققت نموا جيدا وخاصة قطاع الاتصالات ادت الى تراجع قيم وكميات الاسهم المتداولة، الا انه سرعان ما تحسنت التعاملات تحسنا ملحوظا ودعم ذلك رفع «بنك باركليز» البريطاني لحصته بـ«بنك القاهرة باركليز» الى 100%.
وقد عكست هذه الصفقة اهتمام الاجانب بالسوق المصرية ودعم المنافسة بالسوق المصرفي الى جانب تأكيدها التزام الحكومة ببيع حصة المال العام في البنك المشتركة. وفي نفس الوقت ادى الى ارتفاع السوق اقبال المستثمرين الاجانب على شراء اسهم منتقاة من قطاع الاسمنت والبنوك والاسكان والمقاولات املا في ارتفاع أسعار سهم هذه القطاعات على غرار ما حدث لأسهم الاتصالات.