أكد باحث سعودي متخصص في هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية على ضرورة تصنيع المعدات الرأسمالية وقطع غيارها محليا لما تتمتع به السعودية من إمكانيات اقتصادية وبشرية تؤهلها للشروع في اقامة مشاريع تصنيع المعدات وقطع الغيار المربحة وتنامي حجم الطلب على قطع الغيار للمعدات الرأسمالية الذي يقدر بنحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا، هو أكبر دافع الى عدم التأخر في الاقدام على اتخاذ هذه الخطوة، مستندا في ذلك الى تجارب بعض الدول النامية التي حققت تقدما ملموسا في هذا المجال باعتمادها على نظم إدارية سليمة.
وأوضح الدكتور عبد الملك بن عباس أبو خشبة استاذ الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في دراسة له بعنوان «أهمية التصنيع المحلي للمعدات الاستثمارية وقطع الغيار»، أن عديدا من الدول النامية حققت إنجازات مثمرة وملحوظة في مجال صناعة المعدات وقطع الغيار باتباع أسلوب الإدارة السليمة وذلك بتدريب القادة الفنيين والإداريين وإعداد قاعدة عريضة من العمالة الواعية والقادرة على تشغيل المعدات بكفاءة عالية تحت الظروف المحلية لكل دولة.
وزاد أبو خشبة في دراسته «اهتمت هذه الدول بتدعيم البنية الأساسية لصناعة المعدات وقطع الغيار بإنشاء مراكز تنمية وتطوير المعدات واختيار انسب الآلات التي تناسب الظروف المحلية مع اختيار الأسلوب المناسب لتخطيط التشغيل الآلي بأعلى كفاءة ممكنة وحتى يمكن إتاحة الفرص الاستثمارية لإقامة مشاريع صناعة المعدات وقطع كفاءة ممكنة وحتى يمكن إتاحة الفرص للمستثمرين لإقامة مشاريع صناعة المعدات وقطع الغيار وتدعيم إمكانيات الصيانة والإصلاح والتصنيع المحلي». وقال أبو خشبة «إن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة قد اعتمد إلى حد كبير على الصناعة وكان ذلك نتيجة لاستخدام منجزات العام والتكنولوجيا المناسبة لصناعة الآلات وقطع الغيار اللازمة لها ومن هنا تحول العمال من عاديين إلى مهرة وجعل ذلك للصناعة شأنا أعظم وأهمية اكبر حيث أعطت الصناعة دخلا ماديا للمشتغلين بها، وبفضل ذلك تطورت هذه الدول إلى مجتمع مثقف ينعم بحياة كريمة بها الكثير من الرفاهية ورغد العيش».
وأكد أبو خشبة على ضرورة اهتمام الدول النامية بتنمية الوعي الإداري للمشاريع الوطنية في مجال الصناعة الآلية وقطع الغيار حيث ترتكز مشاكل تلك المشاريع على أربعة عناصر لإدارة، والآلة، والتمويل، والصيانة. وشدد الباحث على أهمية تصنيع المعدات الرأسمالية وقطع غيارها محليا إذ أنها الأساس في إقامة وحدات إنتاجية أو خدمية مبينا أن هيئة اليونيدو(UNDIO) قامت بعمل دراسات مستفيضة للصناعات في دول نامية كثيرة مثل إسبانيا والهند والبرازيل أثبتت أن طبيعة إنتاج وتطوير المعدات الاستثمارية تختلف من بلد لآخر لتأثرها ببعض العوامل المحلية والخارجية كزيادة الاستثمارات والتحولات الاجتماعية للمجتمع والقلة النسبية للعمال وكذلك عوامل خارجية مثل استيراد العمالة من الخارج ومساندة رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعها للاستثمار. وبين أن الشركة القادرة تهدف الى إنتاج المعدات الاستثمارية وقطع الغيار لتصميم المشروعات الإنتاجية والخدمية بنفسها أو الاستعانة بالخبرة الأجنبية، و إنتاج المعدات الاستثمارية وأجزائها وقطع غيارها محليا لمختلف القطاعات الإنتاجية، والتخطيط لصيانة المعدات الاستثمارية، والتخطيط لتوفير قطع الغيار لجميع المعدات الاستثمارية محليا، وتنمية المشروعات المتكررة لتوفير قطع الغيار وتوحيدها، وإجراء الدراسات الاقتصادية للمشروعات، وحصر الطاقات الإنتاجية المحلية والتنسيق بهدف التعاون لإنتاج المعدات الاستثمارية، واقتراح إقامة صناعات أساسية جديدة أو التوسع، وإدخال التكنولوجيا الأجنبية بالتدرج. وأوضح أن أبرز عوائق إنتاج المعدات الاستثمارية وقطع الغيار في السعودية الحاجة إلى استثمارات كبيرة تنفق على فترات زمنية طويلة، وقلة العائد وطول فترة الوصول إلى مرحلة التوازن، واحتياج نسبة عالية من العمالة الماهرة، وتأثير حجم السوق المحلي على برامج إنتاج هذه المعدات، والعميل الذي لم يتعامل مع القطاع الصناعي المحلي بصورة لم تمكنه من الحكم على كفاءة المنتج الوطني وعدم ثقته في المنتج المحلي، وإدخال تكنولوجيات قد يستوعبها المجتمع، وعدم توافر قطع الغيار. وأشار أبو خشبة إلى أهم عوائق الإنتاج لقطع الغيار المتمثلة في عدم وجود رسومات هندسية، والكمية المطلوبة للإنتاج، والأسعار، وطول مدة التوريد للدفعات الأولى لقطع الغيار المصنعة محليا، وعدم توفر المعلومات. وشدد أبو خشبة على دور الشركات والمكاتب الهندسية في تصنيع المعدات بقوله: تعتبر الخدمات الاستشارية والهندسية من العمليات الضرورية والمصاحبة لعملية الاستثمار حيث يتم صرف ما يعادل 3 في المائة في المتوسط من حجم التكاليف للخدمات الاستشارية وحوالي من 5 ـ 9 في المائة من التكلفة للمشروع لأعمال التصميم والرسومات التفصيلية وهذه النسب هي متوسطات نمطية متعارف عليها في الأوساط الصناعية العالمية وتلك المبالغ لها غاية الأهمية في تحديد الوقت والكفاءة والتكلفة للمشروع الصناعي وأي خلل يحدث في تلك العوامل الثلاثة يكلف المشروع أضعاف ما هو متوقع له.
وأوضح الباحث أنه لا يمكن الاستثمار في المعدات الاستثمارية وقطع الغيار دون الاستعانة بالاستشاري، وتنمية الخبرات الاستشارية الهندسية والمحلية ودعمها، وزيادة المكاتب الاستشارية الهندسية وإعطاء الأولوية لها في المشاريع، وعدم تضييق الخناق عليها، وتدفع الأتعاب لها مثل المكاتب العالمية، وإعطاء الأولوية للشركات الأجنبية التي تشارك معها شركات وطنية، وتشجيع بيوت الخبرة الحديثة وإعطائها مشاريع صغيرة وتدرج بالنمو.