قال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الدولي عدنان عبد العزيز البحر أنه إذا كانت الولايات المتحدة وإنجلترا وسويسرا مراكزاً متخصصة في الصناعة المالية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي المركز الطبيعي المتخصص في الصناعة المالية الإسلامية الذي يقصده اللاعبون الدوليون مثل «سيتي بنك»، وبنك «إتش إس بي سي» لتسويق وحداتهم الإسلامية.
وأكد البحر في ندوة نظمها أمس مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عنوانها «التنمية الاقتصادية ـ رؤى إسلامية ودولية» أن الصناعة المالية الإسلامية بصفتها صناعة عربية وتتخذ من الخليج مقراً لها قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية في أسواقها، كما أنها قادرة على أن تتحول إلى صناعة تصدير (كوجود المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية في تركيا وماليزيا ومصر والجزائر ..) «فقد خرجت تلك المؤسسات للتنافس خارج دولها وهي الصناعة الشابة، في حين لم تستطع مؤسساتنا المالية التقليدية القيام بمثل ذلك رغم قدمها». وذكر البحر أن الدور الذي تلعبه صناعة الخدمات المالية الإسلامية (البنوك الإسلامية) هو نفس الدور الذي تلعبه صناعة الخدمات المالية التقليدية ولكنها تتميز عن التقليدية ببعدين جديدين إلى جانب دقتها في اختيار المنتج المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأول هذين البعدين أنها صناعة أساسية لكل مجتمع أو اقتصاد يشكل فيه المسلمون حجماً ملحوظاً . وقال البحر ان هذه الصناعة توفر وعاء لتدوير مدخرات بعض هؤلاء المسلمين الذين يمتنعون عن تدويرها في القنوات المالية التقليدية. أما البعد الثاني فيتمثل في كونها صناعة عربية ومركزها الخليج، ومن هنا تنبع قوتها التنافسية. وشدد البحر على أهمية وجود عنصر التنافس معتبراً إياه العامل الرئيسي الذي يبني مؤسسة مالية قوية قادرة على الانتشار عالميا. وكان المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدر الحميضي قد افتتح ندوة أمس قائلاً: ان قدرة القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في الجهود الانمائية تظل محدودة في كثير من الدول النامية مقارنة بالقطاع العام الذي سيظل له دور مهم في توفير البنية والخدمات الاساسية. وأضاف «ستظل بحاجة ماسة الى مساندة المجتمع الدولي الذي يدرك اهمية توفير مزيد من المساعدات الميسرة لتحقيق اهداف التنمية في الالفية الجديدة وفي مقدمتها تخفيض عدد الفقراء الى النصف بحلول عام 2015».