وافق مجلس الشعب (البرلمان المصري) من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وأعلن الدكتور مدحت حسنين وزير المالية أمام المجلس عن وجود بضائع وسلع مكدسة ومهملة داخل مخازن المنافذ الجمركية بصورة اصبحت غير حضارية مما يستلزم التصرف فيها دون التعرض للملكية الخاصة التي تحترمها الحكومة حيث أن أصحابها تنازلوا عنها بمحض ارادتهم. وأكد ان عملية البيع لا تتم الا بعد الاستيفاء الكامل لشروط البيع وعرضها على المزاد، موضحا ان الحكومة فشلت في تحصيل مقابل رسوم جمركية او ضريبية عليها. واوضح الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس ان هذا المشروع يتفق وأحكام القانون المدني، وأن المصادرة لا تعني نزع الملكية الخاصة للحكومة، مشيرا الى ان القانون المدني اكد ان المنقول يصبح لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته، واجاز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا وهذه هي القاعدة التى طبقتها الحكومة وهي التخلي عن الملكية.