بلغت النتيجة الصافية لنشاط مجموعة صندوق الايداع والتدبير 564 مليون درهم (نحو 56 مليون دولار أميركي) عام 2003 بارتفاع نسبته 30.8 في المائة مقارنة مع عام 2002.
وعزا مصطفى بكوري المدير العام للمجموعة هذه النتيجة الى تطور الناتج الصافي المصرفي الذي قارب المليون درهم والتحكم في التكاليف العامة للاستغلال التي لم تتطور سوى 3.8 في المائة وتكوين ارصدة بقيمة مليار درهم واسترداد اخرى بنحو 522 مليون درهم.
وقال مصطفى بكوري امس في الرباط ان المحصلة الاجمالية لصندوق الايداع والتدبير وصلت الى نحو 43 مليار درهم (4.3 مليار دولار) وتضم ودائع مجمعة (سيولة) واخرى قارة (ممتلكات) تهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني وصناديق الشغل وكتاب الضبط.
واكد بكوري ان مجموعته تلعب دورا فاعلا في تنشيط الاقتصاد الوطني باعتبارها مؤسسة مالية تستثمر وتدبر الادخار المؤسساتي وتساهم في تنمية قطاعات ذات اهمية كالانشطة العقارية وسوق الرساميل والقطاع السياحي واعادة هيكلة صناديق ومصارف كانت تعرف عجزا ملحوظا كالمصرف الوطني للتنمية الاقتصادي والصندوق العقاري والسياحي.
واوضح بكوري ان محفظة صندوق الايداع والتدبير متنوعة تتشكل من الاستعمالات السندية المقدرة بـ 29 مليون درهم والاسهم والمساهمات بـ 4 ملايين درهم والعقار والبنايات بـ 992 مليون درهم.
وعلى مستوى الرساميل يتدخل الصندوق في سوق سندات الخزانة بحصة تصل الى 30 في المائة في السوق الاولي و17 في المائة في السوق الثانوي بينما تقارب المحفظة السندية التي يتوفر عليها الصندوق 60 مليار درهم منها سندات مصدرة واخرى مضمونة من طرف الدولة في حين تبلغ محفظة الاسهم 7 مليارات درهم.
وبالنسبة للاحتياط الاجتماعي، فان مجموعة صندوق الايداع والتدبير اولت اهمية خاصة بهذا القطاع وذلك بالمساهمة في توسيع التغطية الاجتماعية وتنمية منتوجات جديدة من خلال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
واعلن بكوري عن احداث قطب استراتيجي لاسواق الرساميل حتى تتمكن مجموعته من التدخل في جميع الاسواق ووضع سياسة تطهيرية ومدعمة للمحافظ المالية والعمل على تطوير قطاع التأمينات واعادة التأمين الذي حقق نتائج صافية مرضية ودعم موقعه في اعداد المناطق الصناعية والسياحية حيث من المنتظر الانتهاء من اشغال في منطقتين سياحيتين بمراكش وثلاث مناطق في طنجة وانشاء مركب سياحي على مساحة 25 هكتارا بمراكش.
واكد بكوري ان تكاليف بعض المشاريع في طور الانجاز تصل الى نحو 2 ملياري درهم وتهم تجهيز اراض وبناء دور سكنية ذات بعد اجتماعي ومكاتب ذات بعد تجاري، وتوقع استثمار مليار درهم عام 2004 لانجاز مشاريع اخرى ذات طبيعة سكنية وعقارية.