تباينت ردود فعل سيدات الأعمال في السعودية حول قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني إلغاء شرط الوكالة وكفالة الغرم لسيدات الأعمال السعوديات بين الترحيب والتشكيك في صحته، باعتباره لم يكن مشفوعاً بمرسوم كما هو الحال في مثل هذه الحالات. وقالت سيدة الأعمال السعودية مها باعشن لـ«الشرق الأوسط» إن ما نشر في صحف أمس لا يؤكد صحة إلغاء الوزارة لشرط الوكالة لسيدات الأعمال، إنما يوضح فتح أقسام نسائية للسيدات لدى الوزارة لمراجعة كل ما يتعلق بأعمالهن لدى فروع الوزارة.
وأضافت «بناء على ما هو منشور، ووفق فهمي للأمر، فإن الوزارة افتتحت فرعاً نسائيا وعلى سيدة الأعمال مراجعة تلك الأقسام بنفسها ولا تحتاج إلى وكيل يمثلها في متابعة الأمور المتعلقة بمتابعة أعمالها في الوزارة المعنية فقط».
وتساءلت باعشن بالقول «هل هذا الأمر ينطبق على باقي الوزارات والمكاتب الأخرى ذات العلاقة مثل البلدية والاستقدام أو الغرفة التجارية أو إذا ذهبت إلى الميناء لفسح بضاعة لها».
وقالت باعشن «هل سيعتمد توقيعها أم سيطلب منها حضور وكيلها؟ وهل هذا القرار يعني أنه بإمكان سيدة الأعمال إنجاز أعمالها بنفسها؟ فإذا كان الجواب نعم فإن الأمر لم ينته بعد وأن المشكلة ما زالت قائمة».
وتأي هذه التعليقات من سيدات الاعمال في السعودية عقب زيارة نفذها وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، الاربعاء الماضي، الى مركز سيدات الاعمال الجديد المقرر افتتاحه في الرياض الشهر المقبل، حيث ذكر في تصريحات صحافية الغاء شرط الكفيل والوكيل لسيدات الاعمال.
ومن جهتها أعلنت سيدة أعمال سعودية أمس عن رغبتها في استثمار نحو 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) في مشاريع استثمارية بعد أن ألغت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس شرطي الوكالة والكفيل الغارم لسيدات الأعمال السعوديات بعد أن كان إلزامياً خلال الفترات السابقة.
وقالت هويدا درويش سيدة الأعمال في المنطقة الشرقية لـ« الشرق الاوسط» إنها بصدد دراسة مشاريع استثمارية متخصصة في المعاهد التدريبية للفتيات والأعمال الإنشائية. وأضافت هويدا أنها كانت كغيرها تعاني من المضايقات التي تجدها سيدات الأعمال من قبل بعض موظفي القطاعات الخاصة والحكومية والتي سببت العديد من المشاكل بين الكفلاء وسيدات الأعمال مما يضطرهن إلى التحفظ على الأموال واقتصارها على البنوك فقط، إضافة إلى عدم إنجاز المشاريع من قبل الوكلاء بالسرعة التي تريدها سيدة الأعمال ووفق ما خططت له، الأمر الذي يضطرها بالقبول بذلك الشرط أو التوقف عن إكمال تلك المشاريع الاستثمارية. وطالبت بضرورة إيجاد تكتل لسيدات الأعمال وجمعية خاصة بهن للمطالبة بإزالة كافة المعوقات التي تواجههن أثناء تأديتهن لاعمالهن ومشاركتهن في انتعاش الاقتصاد السعودي خاصة أنهن يملكن أموالا طائلة غير مفعلة في السوق المحلي فيما تستثمر البعض منهن أموالهن خارج البلاد.
إلى ذلك أكدت لـ«الشرق الأوسط» عفاف الحمدان، مديرة مركز خدمات الاستثمار النسائي في الهيئة العامة للاستثمار، أن إلغاء شرطي الكفيل والكفيل الغارم مطلب رئيسي لسيدات الأعمال، مشيرة إلى محاولة العديد من سيدات الأعمال إلغاء عبر مخاطبة الجهات المعنية، إلا أنها ذكرت أنه ما زالت هناك العديد من العقبات التي تواجه سيدات الأعمال والتي من أهمها تمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية، والمواصلات، والأيدي العاملة السعودية المدربة، وعدم وجود حاضنات، وعدم معرفة المستثمرات بالفرص الاستثمارية، ونقص الخبرة الإدارية.
وشددت الحمدان على أن إزالة تلك العوائق أصبحت ضرورة ملحة في ظل وجود مدخرات نسائية تقدر بنحو 16.5 مليار دولار لم يتم الاستفادة منها في مشاريع صناعية أو تجارية مع عدم وجود قنوات وأوعية استثمارية مناسبة، الأمر الذي يزيد من تفاقم السلبيات التي تواجه الاقتصاد السعودي.
ورأت فاتن بندقجي، مديرة وحدة برامج تمكين المرأة والأبحاث في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ومديرة القسم النسائي في الغرفة سابقاً، أن الخبر المنشور في الصحف يتسم بالغموض وعدم الوضوح لأنه غير مسنود بأي قرار وزاري يحمل رقما ونصا معينا يؤكد صحته ما عدا ما نشر في الصحف. وتضيف «اعتقد أن هناك لبساً ما في الموضوع، وما زلت أشك في صحته، وهو خبر سار بالفعل في حالة كان صحيحاً 100 في المائة».
وتضيف «هناك مجالات لا يمكن للمرأة أن تشارك فيها بفاعلية، فمثلاً لا يسمح لها أن تزاول مهنة الاستشارات القانونية والفنية لانها لا تستطيع افتتاح مكتب للاستشارات باسمها لأن هذا يتطلب سجلا تجاريا وأن يكون السجل التجاري باسم رجل، ولكنها قالت إن القرار الجديد سيفتح أبوابا كثيرة وسيشهد الاقتصاد تحسناً ملحوظاً بعد أن يفعل دور المرأة وأموالها التي تمثل نصف المجتمع، كما سيفتح أبواب عمل كثيرة لها لأن كل مشروع جديد لسيدة أعمال سيوظف عددا كبيرا من السيدات وسيحل مشاكل كبيرة ليس فقط فيما يتعلق بمشكلة بطالة المرأة بل ستحرك رؤوس الأموال، وهنا سيكون المستفيد الأول الاستثمارات الداخلية خاصة أن الكثير من مشاريع سيدات الأعمال مهاجرة إلى الخارج بعد أن اختارت صاحباتها الاستثمار في الخارج».
وحول حجم رؤوس الأموال الخاصة بسيدات الأعمال والمجمدة في البنوك وتقدرها بعشرات المليارات قالت «لا اصدق هذه التقديرات لأنها لم تصدر من جهة معتمدة كمؤسسة النقد السعودي مثلاً أو أية جهة معتمدة، ولا أستطيع تأكيد أو نفي أو حتى تصديق تلك التكهنات في ظل غياب المعلومات والإحصاءات الرسمية في هذا الشأن».