انتقد صناع أثاث في مصر السياسات الحكومية في مجالي الضرائب والجمارك والتي تعوق تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من الأثاث، وأكدوا قدرتهم على زيادة الصادرات الى الدول الأوروبية من 200 مليون دولار حاليا الى 700 مليون خلال 3 سنوات ثم الى مليار دولار خلال 5 سنوات في حالة إزالة المعوقات.
وتتنافس أكثر من 120 شركة مصرية متخصصة في الأثاث للفوز بتعاقدات خلال المعرض المصري الأول الذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) باسم فرنكس 2004 والذي سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 3 الى 6 يونيو (حزيران) المقبل ويشارك في المعرض 500 شخص من أكبر مستوردي الأثاث في أوروبا واميركا والدول العربية والافريقية.
ويقول ادهم نديم عضو المجلس السلعي للصناعات الخشبية وصاحب إحدى شركات تصنيع الاثاث ان اقدم الصناعات في مصر هي صناعة الاثاث ويوجد حاليا 200 ألف وحدة انتاجية تعمل في تصنيع الأثاث ما بين ورشة صغيرة ومصنع كبير، ويعمل بها حوالي مليون مصري، ويقع عليها عبء تلبية احتياجات السوق المحلي المصري بالاضافة الى التصدير.
وتشير دراسة أعدتها غرفة منتجي الاخشاب والمجلس السلعي للصناعات الخشبية بالتعاون مع برنامج الاتحاد الاوروبي للتحديث ان الصادرات المصرية من الأثاث وصلت في عام 2003 الى 200 مليون دولار وهي نسبة ضئيلة جدا اذا قارناها بحجم الاستيراد العالمي من الاثاث الذي يصل الى 200 مليار دولار سنويا خاصة ان مصر تمتلك الامكانيات الفنية والتكنولوجيا والعمالة الماهرة. وتوجد دول رغم قلة امكاناتها مثل فيتنام والصين استطاعت أن تزيد من صادراتها من الأثاث.
ويشير ادهم نديم الى ان ما يعوق الصناعة المصرية للأثاث لتصل الى الاسواق العالمية هو النظام الضريبي المصري، فالخامات التي تدخل في الصناعة من أخشاب ومواد دهان وغيرها يتم استيرادها من الخارج، وهناك تعثر دائم في نظام استرداد الضرائب على المدخلات، وقد قدمنا مذكرات الى وزارة الصناعة والرقابة الصناعية لاجراء تحسين في نظام استرداد الجمارك، التي ستؤدي الى خفض 21 % من قيمة البيع وبالتالي تخفيض تكلفة المنتج وإزدياد القدرة التنافسية القائمة على التسعير في الأسواق الأوروبية.
وقال انه لا يوجد أي دعم من الدولة لهذا القطاع لفتح أسواق جديدة ويصبح على كل شركة ان تبحث بنفسها عن المعارض الدولية لتشترك فيها وتفتح أسواقا للتصدير بنفسها.
وحول الأسواق الأكثر ترحيبا بالمنتج المصري أجاب ادهم نديم قائلا: اننا نتجه الى الاسواق الأوروبية وبصفة خاصة السوق الايطالي والفرنسي بالاضافة الى السوق الاميركي، وهناك طلب على الصناعة المصرية في الأثاث في السوق الايطالية بصفة خاصة حيث بدأت ايطاليا ـ وهي الدولة الأولى في الانتاج والتصدير ـ تعاني من ارتفاع تكلفة الانتاج، وبدأت تبحث عن مكان يمكنها تصنيع الاثاث فيه بتكلفة أقل، ومصر هي المرشحة الأولى لتملأ هذه الفجوة. وتتميز مصر بقربها الجغرافي لدول حوض البحر المتوسط وأوروبا، بالاضافة الى انها لا ينقصها الاستثمارات في قطاع الاثاث ولكن المشكلة ان تلك الاستثمارات غير موظفة بالكامل، والمصانع المصرية تعمل بنحو 40 % من الطاقة الانتاجية.
ويطالب رضا الله حلمي رئيس غرفة صناعة الاخشاب بالتخصص الدقيق في الصناعة المصرية للأثاث حتى تصل للعالمية، ويشير الى ان تركز صناعة الأثاث في مدينة واحدة كـ«دمياط» يضر الصناعة ولا يفيدها، ولا بد ان تتخصص دمياط في نوع معين ويمكن أن تتخصص مدينة الاسكندرية في الأثاث الفرنسي وتتخصص القاهرة في الأرابيسك ومستلزمات الفنادق.
من جانب آخر نحتاج الى تخصص آخر فالعالم يتجه الآن الى «التجمعات الصناعية» أي ان يتخصص المصنع في صناعة شيء معين من المنتج النهائي ومصنع آخر في شيء آخر وهكذا ويتخصص مصنع في عملية التجميع.
وتهدف غرفة الصناعات الخشبية الآن ـ كما يقول رئيسها رضا الله حلمي ـ الى اقامة مركز لتكنولوجيا الاخشاب يضطلع بثلاث مهام رئيسية هي تجميع المعلومات العامة عن الاخشاب واقامة علاقة بين مصر ومراكز تكنولوجيا الاخشاب في العالم، واقامة مراكز تدريب للوصول الى أفضل مستوى للمنتج والعامل، والمهمة الثالثة هي تقييم واعطاء شهادات جودة للأثاث المصري على غرار شهادة الجودة البريطانية والايطالية والاسبانية.
من جهته يشكو احمد حلمي رئيس مجلس ادارة إحدى شركات الاثاث وعضو المجلس السلعي للصناعات الخشبية من تضارب القوانين الضرائبية والجمركية، وهي تشكل العائق الرئيسي أمام صناعة الأثاث في مصر، بالاضافة الى ان قطاع الاثاث هو القطاع الوحيد الذي لا يحصل على دعم من الحكومة المصرية رغم صعود معدلات التصدير للدول العربية والأوروبية وتنامي القطاعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الاثاث بحيث يمكنها التصدير للخارج بالاضافة الى ارتفاع تكلفة الاشتراك في المعارض العالمية.
من جانبه يقول ناجي الفيومي المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) ان الجمعية تعمل بأسلوب محترف يعتمد على المعلومات الذكية والتسويق المحترف، ولدينا قاعدة بيانات عن حجم واتجاهات تجارة الاثاث في العالم، وبذلك نحدد بدقة السوق الذي يجب ان نتجه إليه والمنتج الذي نستطيع تسويقه في هذا السوق والسعر الذي يمكن أن ننافس به، ونتعاون مع شركات متخصصة في الخارج مهمتها فتح الاسواق والتنبيه للفرص التصديرية داخل هذا السوق والمخاطر التي يمكن ان تحدث.
وقال ان التوجه الى الاسواق يقوم على التحليل العلمي للارقام والاحصاءات، ويعد السوق الاوروبي هو افضل الاسواق للقرب المكاني والاذواق المتلائمة مع الصناعة المصرية.
وذكر ان الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة يعد أهم خطوات التسويق للاثاث المصري ثم المعارض الدولية المحلية المتخصصة، وقد قمنا بالدعاية المكثفة لمعرض فرنكس 2004 الذي يضم 120 شركة مصرية وتم دعوة 500 متخصص ومشتر في الاثاث من حول العالم، وتوقع ان يحقق هذا المعرض قفزة هائلة في التصدير تصل الى أربعة أضعاف الرقم الحالي، لان كل دولار ينفق في هذا المجال يحقق 14 دولارا وهذا أعلى استثمار في العالم، وقد اتخذ المعرض شعاره «كرسي الملكة هيتيب هاريس والدة الملك خوفو ـ صاحب أكبر هرم» ليؤكد ان صناعة الأثاث بدأت وترعرعت مع الحضارة المصرية.