قال هيرفيه بيكيه، المستشار الاقتصادي لسفارة فرنسا لدى مصر، إن الاقتصاد المصري لا يمر بأزمة ولكن هناك مشكلات على المدى القصير. الا انه أعرب عن تفاؤله بنمو الاقتصاد على المدى الطويل. جاء ذلك خلال ندوة مصرية ـ فرنسية بعنوان «الواقع الاقتصادي والآمال لتجاوز مشكلات الاقتصاد المصري» نظمها المكتب الصحافي للتقنيات الفرنسية لمنطقة الشرق الأوسط ووكالة التنمية الدولية للمؤسسات الفرنسية بالقاهرة وشارك فيها عدد من الباحثين والخبراء المصريين والفرنسيين في مجال الاقتصاد والدراسات الاستراتيجية. وقال بيكيه إن المنطقة تتغير بشكل جذري والحديث الكبير يجب أن يتعلق بالإصلاح الواقعي وليس على الورق ولا يجب أن يأتي هذا الإصلاح أو يفرض من الخارج وانما من الداخل. وأضاف أن مصر لديها نقاط قوية ذات طبيعة هيكلية، من بينها السكان البالغ عددهم 72 مليون نسمة وهي أكبر سوق في الشرق الأوسط ولديها فرص للنمو بالنسبة لقطاع البنية الأساسية والسلع الاستهلاكية وأدعو الشركات الفرنسية لكي تأتي الى مصر للاستفادة من هذه العوامل الواعدة. ووصف بيكيه الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد كامل لديه قطاع زراعي وصناعي قوي وأنشطة خدمية متنامية وثروات في مجالات الطاقة والبترول والغاز والكهرباء ولا توجد دولة في المنطقة تتمتع بمثل هذه الصادرات المتنوعة إضافة الى مناخ الاستقرار السياسي والأمن الذي تتمتع به والذي يشكل عنصرا هاما للمستثمرين. وقال إنه إذا نظرنا الى منطقة التجارة العربية الحرة وحوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي والتوجه المصري نحو أفريقيا من خلال «الكوميسا» نجد أن هناك دولة محورية لهذه الدوائر وهي مصر. ولكل هذه الأسباب يجب أن نكون متفائلين على المدى الطويل إضافة الى موقعها الاستراتيجي الذي يسمح لها بمقاومة الضغوط الخارجية. وأوضح أنه بفضل صلابة اقتصادها يتعين عليها أن تزيل بعض النقاط السوداء، وأولها التزايد السكاني وهي إحدى المشكلات الرئيسية في اعتماد مصر على الخارج لاستيراد المنتجات الغذائية. كما يتعين عليها تنمية القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي واصلاح نظام التعليم وتطوير التدريب المهني وتشجيع القطاع الخاص وتحسين نوعية المنتج واختيار الأسواق الجيدة والبحث عن الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا. وأكد ضرورة توفير نظام مصرفي صلب وسليم فى أدائه وهو موضوع حيوي لمستقبل مصر. مشيرا الى أهمية تبادل الخبرات في مجالات الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية والاستفادة من الخبرة الفرنسية في هذه المجالات لصالح البلدين. وذكر بيكيه أن عام 2004 سيكون أفضل من عام 2003 بالنسبة لمصر لانطلاق السياحة، حيث يرى خبراء السياحة أن مصر يمكنها أن تستقبل ما بين 8 و10 ملايين سائح إذا تهيأت الظروف لذلك، مشيرا الى أن الاقتصاد المصري سيستفيد من تعويم الجنيه ويمكن أن نشهد استقرار قيمة الجنيه في منتصف العام في مواجهة اليورو والدولار، ونأمل في أن تتم السيطرة على التضخم. وأضاف أن فرنسا تستطيع أن تكون شريكا لمصر في اطار التعاون الثلاثي مع أفريقيا والذي يشكل إحدى الفرص الكبيرة لتنمية الاقتصاد المصري. ومن جانبه طالب الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي بضرورة التكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية لتحقيق التنمية والانطلاق الى مرحلة النضج لأنه الأكثر دواما واستمرارا ووضع الحداثة في الخط الذي يخدم التنمية، مؤكدا على دور الجمعيات الأهلية في حماية المستهلك وانشاء مركز يتولى بحث وفحص السلع الموجودة للتأكد من سلامتها لضبط حركة السوق إضافة الى دعم البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
واستعرض الدكتور ابراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي بالمعهد القومي للتخطيط ، المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري والتي تتلخص في ضعف النمو الاقتصادي وتأهيل القوى البشرية والتضخم والخلل في ميزانية الدولة والإنتاج وانهيار سعر الصرف والإفراط الشديد في الاعتماد على الخارج ومشكلة الديون واستيراد الغذاء والتكنولوجيا والتفريط في الطاقات الإنتاجية. وقال إنه لن تكون هناك تنمية صحيحة خالية من الفساد والأمراض إلا إذا كانت هناك مشاركة شعبية في ادارة شؤون البلاد لوضع حد للفساد.