ابلغت مصادر مطلعة «الشرق الاوسط»، ان دول الخليج وضعت مقترحا تفصيليا متقدما لادماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون، من خلال عرض وافقت عليه 4 مجالس وزارية خليجية بينها المجلس الوزاري الذي يضم وزراء الخارجية بدول الخليج الست، ويقدم العرض مقترحات محددة لليمن تقضي باعفاء كامل ويطبق بجدول زمني قصير من الرسوم الجمركية بين تكتل دول الخليج واليمن وازالة كافة المعوقات التي تمنع تدفق السلع والاستثمارات بين دول الخليج واليمن. وذكرت مصادر خليجية مطلعة، ان الامانة العامة ابلغت اليمن بموافقة مجلس الوزراء على مقترحات لتطوير التقارب في المجالات التجارية والاستثمارية، وطلبت تحديد موعد لعرض المقترح الخليجي بشكل تفصيلي، موضحة ان الاجتماع كان مقررا انعقاده في شهر فبراير (شباط) الماضي، الا انه تم تأجيله بطلب يمني وان الجانب الخليجي يترقب تحديد موعد بديل.
وتشير المعلومات المتوافرة الى ان المقترح الخليجي سيؤدي لابرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين دول الخليج واليمن تصب في النهاية في توسيع التبادل التجاري، وكذلك انضمام اليمن الى 3 من المنظمات الاقتصادية المتخصصة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وكان وفد خليجي قد زار اليمن لمدة خمسة أيام منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين اليمنيين، بينهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية والتخطيط، وتمت دراسة كافة قضايا العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون واليمن وحجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 700 مليون دولار. وتضمن التقرير الذي عرض على وزراء الخارجية الخليجيين نهاية العام الماضي اقتراحا بإبرام اتفاقية لتوسيع التبادل التجاري.
يشار الى ان انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي اتخذ اهمية كبيرة لليمن الذي لا يطل على ساحل الخليج العربي ولكنه يقاسمهم جغرافية شبه الجزيرة العربية، وكانت العمالة اليمنية تتمتع بمعاملة تفضيلية في دول الخليج وبالتحديد في السعودية حتى جاء غزو العراق للكويت في عام 1990، حيث غادرت اعداد كبيرة من اليمنيين السعودية لعدم قيامهم بتعديل اوضاعهم القانونية وفقا للانظمة التي الزمتهم في حينها بوجود كفيل سعودي، كما هو معمول مع كافة العمالة الاجنبية حينها. ومنذ عام 1996 أعلن اليمن صراحةً رغبته في الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك ظل اليمنيون يعلنون دائما أن بقاءهم خارج المجلس أمر غير طبيعي.