دبي ـ رويترز: قال تقرير امس ان النمو الاقتصادي القوي في الشرق الاوسط سيستمر حتى منتصف العام المقبل على الاقل بفضل أسعار النفط المرتفعة وأسعار الفائدة المنخفضة والسيولة العالية، وذلك رغم عدم استقرار الوضع في العراق والتوترات السياسية في مناطق أخرى.
وقال التقرير الاقتصادي لبنك «ستاندرد تشارترد» ان اقتصاد دول المنطقة نما بنسبة 5.9 في المائة في العام الماضي، مسجلا أفضل أداء منذ عشر سنوات مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.2%، مما يجعلها ثاني أسرع المناطق نموا بعد الصين وشمال شرق اسيا. لكن المنطقة ما زالت تواجه تحديات تنويع الموارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد على قطاع الطاقة وايجاد وظائف لتشغيل الاعداد المتزايدة من الشباب.
ويبلغ معدل البطالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أعلى معدل في العالم اذ يبلغ 12%. كذلك فان الوضع السياسي يمثل مصدرا للقلق في الاجل المتوسط مع خطر انتشار الاضطرابات من العراق وفي ظل الضغوط الاميركية على ايران وسورية وشبح الارهاب.
وقال التقرير «ومع ذلك فانه يجب عدم التهوين من القوة الاقتصادية الحالية، فالنمو العالمي القوي وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار وانتعاش أسعار النفط وتمويل المشروعات وتوفر السيولة في المنطقة كلها قوى رئيسية محركة».
وأضاف، يبدو أن الازدهار الاقتصادي للمنطقة سيستمر طوال العام الحالي والنصف الاول من عام 2005، رغم أن الكثير يتوقف على أسعار النفط في عام .2005 ويغطي التقرير السعودية وقطر والكويت والامارات وايران وسلطنة عمان والبحرين واليمن ومصر والاردن ولبنان وسورية.
وفي ايران بلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي ما يقرب من سبعة في المائة في السنوات القليلة الماضية. وقال التقرير انه يتجه لتحقيق مستوى نمو طيب هذا العام. وأضاف أنه في ضوء بلوغ معدل البطالة 12.8% وارتفاع معدل البطالة بين الشباب الى 31% فان السلطات تدرك أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن ان يظل قائما.
وفي العام الماضي حققت السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) أداء مبهرا، اذ بلغ النمو 6.4% وعادت البلاد الى تحقيق فائض في الميزانية للمرة الاولى منذ عام 1981. كما وافقت الحكومة على عدة اصلاحات معطلة. وقال التقرير: ان الوضع مهيأ لعام طيب اخر في 2004، وسيكون النمو الاقتصادي أقل كثيرا، بل ربما يحدث انكماش بفعل انخفاض متوقع في ايرادات النفط لكن الثقة عالية.
وأضاف أن فوائض الميزانية التي تحققت في عدة دول في عام 2003 قد لا تستمر، وأن من الضروري أن تعمل هذه الدول على زيادة المدخرات الوطنية وتنويع مواردها الاقتصادية. وأوضح أن السياسة المالية تمثل مشكلة، اذ أن الانفاق لا يزيد الا عندما ترتفع أسعار النفط.