ذكرت دراسة اقتصادية خليجية صادرة اخيرا ان تحويلات العمالة الاجنبية في دول الخليج تبلغ حاليا حوالي 27 مليار دولار شهريا، وان تحويلات الاجانب المقيمين في السعودية تمثل حوالي 60 في المائة من هذه التحويلات، اي 16 مليار دولار سنويا، في حين تمثل تحويلات الاجانب المقيمين في دولة الامارات المتحدة نسبة 16 في المائة من الاجمالي الخليجي او حوالي 4 مليارات دولار سنويا.
وتشير الدراسة التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس التعاون الى ان تحويلات العمالة تشكل نسبة عالية من موارد دول المجلس وتؤثر في اقتصادها بشكل ملحوظ، حيث يشكل التسرب الناتج عن هذه التحويلات ما نسبته 8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس سنويا، كما يعكس فشل الاسواق المصرفية والمالية في استقطاب هذه الاموال واستثمارها.
واوضحت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ان التحويلات هذه تؤثر في موازين مدفوعات دول المجلس تأثيرا ملموسا، حيث تشكل نزيفا مستمرا لتلك الموازين ولارصدة دول المجلس من العملات الاجنبية، وان التحويلات تؤدي في الوقت الحاضر الى تخفيض الفائض في الحساب الجاري بنسبة كبيرة تقدر بحوالي 90 في المائة، حيث يبلغ فائض ميزان الحساب الجاري لمجمل دول الخليج حوالي 30 مليار دولار سنويا، وباضافة تحويلات العمالة التي تبلغ حوالي 27 مليار دولار فان الفائض يمكن ان يصل الى 57 مليار دولار بعد اضافة التحويلات، اي بزيادة نسبتها 90 في المائة.
واوضحت الدراسة ان التحويلات تمثل حوالي 42 في المائة من حجم الاستثمار الاجمالي الفعلي، معتبرا ان استثمار هذه التحويلات يعد مناسبا ضمن مساعي دول الخليج لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية. وتقترح الدراسة عدم وضع قيود تحويلات العمالة معتبرة ان ذلك يتنافى مع حرية تنقل رؤوس الاموال ومبادئ الاقتصاد الحر، الا انها تقترح تقديم حوافز عن طريق تطوير اوعية ادخارية وادوات استثمارية ملائمة لتشجيع العمال الاجانب على ادخار واستثمار جزء من مدخراتهم في الاجهزة المصرفية لدول الخليج.