تستأنف دولة تايوان نشاطها لترويج التبادل التجاري الذي بدأته العام المنصرم بزيارات مكثفة وإقامة معارض ضخمة ضمت أكثر من ألف شركة تايوانية خلال شهر سبتمبر(أيلول) الماضي بعد انتهاء موجة مرض «سارس» الذي انتشر خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2003 في دول شرق آسيا. وسيضم وفد تجاري ضخم في السادس من مايو (آيار) المقبل 43 شركة تايوانية بترتيب مع مجلس تايوان لتنمية التجارة الخارجية.
وتجيء هذا التحركات ضمن تشجيع رجال الأعمال السعوديين على اكتشاف جودة منتجات تايوان العالية وقدراتها التنافسية في مختلف مجالات التصنيع إضافة إلى سعيها نحو توسيع التجارة بين المستثمرين في البلدين.
وتستضيف مدينتا جدة والرياض خلال أسبوع وهي الفترة التي يقضيها الوفد في السعودية معارضا تقدم خلالها قطاعا عريضا من مختلف الصناعات في تايوان تشمل الآلات، ومنتجات تقنية المعلومات، والمعدات ذات التقنية المرتفعة، ومعدات تصنيع الأغذية، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والأجهزة الطبية، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، ومنتجات المطاط، والسيارات وقطع غياراتها، والأثاث، ومواد البناء والتشييد، ومعدات الآلات، وآلات الضغط الهواء، ومنتجات البلاستيك.
وتأتي كثافة اللقاءات التجارية بين السعوديين والتايوانيين ضمن ما يسعى له الطرفان للاستفادة من تكامل الإمكانيات المتاحة لكليهما حيث تظهر القوة التكنولوجية والتصنيعية في الجانب التايواني في حين تبرز القوة النفطية والاستهلاكية من الجانب السعودي الذي لأجله تتطلع الشركات التايوانية لاقتطاع نصيب وافر من السوق السعودي التقني.
وأظهرت آخر الإحصائيات الواردة من وزارة الشئون الاقتصادية التايوانية أن حجم التبادل التجاري بين كل من تايوان والسعودية قد ارتفع 69.1 في المائة وصولا إلى 17.23 مليار ريال ( 4.6 مليار دولار) خلال العام المنتهي 2003. ويميل الميزان التجاري بشكل واضح لصالح الجانب السعودي إذ بلغت قيمة صادراتها إلى تايوان15.7 مليار ريال ( 4.2 مليار دولار) وهو ما يمثل زيادة بنحو 77.6 في المائة مقارنة مع سنة 2002، فيما بلغت صادرات التايوانية إلى السعودية 1.3 مليار ريال (361 مليون دولار) عام 2003،وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.4 في المائة وهو ما يعني أن السعودية باتت الشريك التجاري الأول لتايوان.