رغم ارتفاع أسعار معظم مواد البناء وازدياد كلفة متر المباني بنحو 13 بالمائة وزيادة أسعار العقارات بصفة عامة بحوالي 25 بالمائة إلا ان السوق العقاري المصري يشهد بوادر انتعاش متوقع من المنتظر أن يظهر خلال موسم الصيف المقبل مع اقبال المصريين العاملين في الخارج والعرب والأجانب على شراء العقارات المصرية خاصة بعد تفعيل قانون التمويل العقاري وبدء نشاط أول شركة في مجال التمويل وكذلك قرب انتهاء اجراءات تأسيس 3 شركات تمويل أخرى برأسمال مليار و500 مليون جنيه خلال الاشهر القليلة المقبلة.
الى ذلك أشار التقرير الشهري الذي تعده وزارة التنمية المحلية المصرية ويتعلق بالنشاط العقاري الى تنامي معدل الشراء للاراضي والعقارات والوحدات السكنية خاصة الفاخرة التي تم تمليكها للمصريين والعرب والأجانب خلال شهر مارس (آذار) الماضي حيث تم بيع 22 ألف متر مربع أراضي بناء و65 وحدة سكنية فاخرة و80 فيللا وقصرا بالاضافة الى 350 فدانا زراعيا من المنتظر ان تدخل الحزام العمراني خلال السنوات القليلة المقبلة. وذكر التقرير ان الشراء تركز في محافظات الجيزة والاسكندرية وبعض المدن الجديدة.
ورصد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب محمد أبوالعينين صعودا في النشاط العقاري خلال الاسابيع القليلة الماضية غير انه حسبما وصف صعودا حذرا يتوقف استمراره على نجاح قانون التمويل العقاري في تحريك الطلب ليتوازن مع العرض والانتقال الى مرحلة تمويل الاسكان المتوسط الذي يستحوذ على معظم المخزون العقاري المصري.
وأضاف ان حصيلة مبيعات موسم الصيف الماضي من العقارات والاراضي بلغت نحو 310 ملايين دولار معظمها من الاسكان الفاخر ومن المتوقع أن تزداد حصيلة المبيعات مع حلول صيف العام الحالي لعدة أسباب في مقدمتها توافر الوسائل والأدوات الخاصة بتنشيط أي سوق عقاري من بنوك وشركات تقويم وشركات تمويل عقاري وتسجيل بالاضافة الى الاستقرار الواضح في سوق الصرف.
وأوضح ابوالعينين ان اهتمام الدولة بتوفير البنية الأساسية لانعاش السوق العقاري والحرص على تفعيل قانون التمويل العقاري سيساهم بفاعلية في تحريك السوق التي عانت من ركود استمر لنحو 5 سنوات.
ويرى المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصريين ان الانتعاش المنتظر في الطلب على العقارات سيكون مركزا على المشروعات القائمة والمخزون العقاري الذي يتجاوز مليوني شقة حيث ان اسعار المشروعات العقارية الجديدة المرتفعة نتيجة انفلات أسعار مواد البناء لن تكون مشجعة على الشراء.
وأضاف ان الفرصة مواتية أمام الشركات العقارية لتسويق هذا المخزون المتراكم منذ سنوات خاصة بعد ان استردت العقارات مكانتها كمخزن للقيمة بعد سنوات من فقدان الثقة في الاستثمار العقاري.
وتابع ان هناك اقبالا مستمرا خاصة على الاسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز من الفيللات ذات المساحات الصغيرة وان هذا الاقبال زادت معدلاته مع ارتفاع أسعار مواد البناء خوفا من زيادات جديدة في أسعار الشقق والعقارات.
وأكد حجاب ان العديد من الشركات العقارية التي لها وجود فعلي وملموس في المدن الجديدة بدأت تبيع وحداتها الجديدة على الماكيت عقب انتهاء المخزون الراكد لديها.
وكشف رئيس مجلس ادارة الاهلي للاستثمارات العقارية سيد قمر ان الشركة دشنت منذ مطلع العام الحالي خطة تسويقية في الاسواق الخليجية لجذب المصريين العاملين في هذه الاسواق وأيضا رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين الى سوق العقارات المصرية.
وأضاف ان عوامل جديدة طرأت في السوق ستساهم في اقناع المستثمرين بضخ رؤوس أموال جديدة في السوق أهمها استقرار سعر الصرف غير ان عدم استقرار أسعار مواد البناء حتى الآن ربما يشكل عائقا في هذا الاتجاه.
وأضاف قمر ان المؤشرات الأولية تؤكد صعودا في الطلب على العقارات المصرية مقارنة بالسنوات الماضية، فاتجاه عدد من أصحاب المدخرات للدخول الى السوق العقاري المصري ليس لشراء وحدات سكنية للاقامة فقط وإنما بهدف الاستثمار أيضا في ظل توقعات زيادة أسعار الشقق والفيللات.
وحدد رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان المحاسب فتحي السباعي عاملا آخر يكرس توقعات انتعاش سوق العقارات المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا ان هناك شريحة كبيرة من راغبي شراء الوحدات العقارية موجودة غير انها لم تكن تستطيع ترجمة رغباتها نظرا لقدراتها الشرائية غير المتناسبة مع الاسعار خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وانعكاس ذلك على التكلفة النهائية للوحدة العقارية غير ان تفعيل قانون التمويل العقاري وبدء نشاط شركة التعمير للتمويل العقاري وتأسيس 3 شركات أخرى في نفس النشاط خلال العام الحالي سيمنح هذه الشريحة تأشيرة الدخول للسوق العقاري كمستثمرين.
وتوقع السباعي ان تواصل مبيعات البنك من الوحدات العقارية ارتفاعها لاسيما بعد الاتفاق مع بيت المال الكويتي على شراء جميع العقارات المملوكة لبنك التعمير والاسكان في مصر التي يرغب عملاء بيت المال الكويتي في شرائها وبيعها بنظام تقسيط طويل الأجل، وأضاف ان البنك اوشك على ابرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك أخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.