تقود غرفة تجارة الرياض ممثلة في لجنة التقسيط ومؤسسة النقد العربي السعودي، تحركا يهدف إلى إيجاد آلية محددة تخول مؤسسة النقد بالإشراف على شركات التقسيط بحيث تكتسب الصفة التمويلية.
وحسب مصادر في غرفة الرياض، ينتظر أن يتم التوجه إلى الجهات العليا لشرح الاحتياج والتأكيد على مدى الفائدة المشتركة التي سوف تتحقق من هذه الشراكة، خاصة ان مؤسسة النقد أكدت بأنها لا تمانع من الإشراف أو تطبيق نظام التقسيط في حال نص على ذلك.
ووفقا لهذه المصادر، فإن هذا المقترح قد تم بحثه في اجتماع عقد أخيرا بين ممثلي لجنة التقسيط في غرفة الرياض ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة التي تقدمها شركات التقسيط، والتي من بينها النظر في إمكانية دخول شركات التقسيط أسوة بالبنوك كمساهمين في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، وعدم تمكين شركات التقسيط من تحويل راتبه إلى بنك آخر إلا بإخلاء طرف من شركات التقسيط أسوة بالبنوك.