قالت نقابة المهندسين الاردنيين ان حركة البناء في المحافظات الاردنية حتى نهاية العام الماضي سجلت نموا بلغت نسبته 9.5 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه حيث بلغت مساحة البناء للاغراض السكنية خلال الفترة ذاتها 6.3 مليون متر مكعب مقابل نحو ستة ملايين متر مربع لعام 2002. واظهرت احصائيات نقابة المهندسين الاردنيين ان العاصمة عمان استحوذت على ما نسبته 61% من اجمالي مساحة البناء السكنية خلال الفترة نفسها لتبلغ نحو 3.9 مليون متر مربع مسجلة بذلك نموا بنسبة 9.3% وبزيادة بلغ مقدارها 331 الف متر مربع بالمقارنة مع مساحة البناء المنجزة خلال الفترة السابقة لها والبالغة نحو 3.58 مليون متر مربع.
واحتلت محافظة اربد في شمال البلاد المرتبة الثانية من حيث مساحة البناء وشكلت ما نسبته 13.4% من اجمالي المساحة للفترة نفسها لتبلغ 862 الف متر مربع مقابل 837 الف متر مربع مسجلة ايضا نموا بنسبة 3% وبزيادة بلغ مقدارها 331 الف متر مربع فيما جاءت محافظة الزرقاء لتحتل المرتبة الثالثة ولتبلغ مساحة البناء المنجزة خلال الفترة ذاتها نحو507 الاف متر مربع بنسبة 7.8% من اجمالي مساحة البناء وسجلت نسبة نمو بلغت 12% بالمقارنة مع الفترة السابقة.
وبلغت مساحة البناء المنجزة للاغراض السكنية في المحافظات الاردنية الاخرى حوالي 1.2 مليون متر مربع وبنسبة 18.5% من اجمالي مساحة البناء الكلية للاغراض السكنية وبنسبة نمو بلغت 14.5% بالمقارنة مع الفترة السابقة. وعلى صعيد مساحة البناء للاغراض التجارية والاغراض الاخرى غير السكنية فقد بلغت المساحة المنجزة منها خلال نفس الفترة نحو 1.6 مليون متر مربع مقابل 1.4مليون متر مربع وبنسبة نمو بلغت 14% واستحوذت كل من محافظة العاصمة واربد والزرقاء على ما نسبته 64% و4.3% و12.5% لكل منها على التوالي.
من جانب آخر وعلى صعيد اعداد رخص البناء الصادرة خلال الفترة نفسها فقد بلغت نحو 23 الف رخصة بناء منها 20.5 الف رخصة صادرة للاغراض السكنية وبنسبة 89% من اجمالي اعداد الرخص الكلية في حين كان نصيب اعداد الرخص الصادرة للاغراض التجارية وغير السكنية نحو 2.5 الف رخصة وبنسبة 11% من اجمالي اعداد رخص البناء الصادرة خلال الفترة نفسها. ويأتي نمو نشاط البناء على الرغم من شح العرض من قطع الاراضي السكنية في منطقة العاصمة عمان بالاضافة الى ارتفاع اسعارها لتصبح مساحات هذه الاراضي في المنطقة نفسها محدودة للغاية مما دفع الى التوجه نحو التوسع العمراني في مناطق تنظيمية لضواحي العاصمة ومن خلال التوسع الافقي. على صعيد آخر اتفقت نقابة المهندسين ومديرية الدفاع المدني على تشكيل لجان متخصصة مشتركة تضم ممثلين من الاختصاصات الهندسية المختلفة لوضع المتطلبات الفنية اللازمة الخاصة بكودات الوقاية من الحريق وإنذار الحريق.
وسيكون من مهام اللجنة عند المباشرة بوضع تلك الكودات جعلها واضحة وسهلة الفهم عند تناولها من قبل المصممين والمدققين لتسهيل إجراءات تدقيق المعاملات الهندسية من قبل الدفاع المدني.
وتم خلال لقاء جمع نقيب المهندسين وائل السقا بممثلين عن مديرية الدفاع المدني المهندسين عدنان عنابي وحسين الحياري بحضور عضوي مجلس النقابة المهندسين رايق كامل وعيسى حمدان وعدد من المهندسين المختصين الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بشكل دوري للوقوف على الملاحظات واستدراك العثرات، كما تم الاتفاق على قيام النقابة بدور تعريفي بالكودات من خلال مركز تدريب المهندسين وعقد دورات متخصصة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الدفاع المدني وكذلك مخاطبة الجامعات الأردنية من قبل النقابة والمديرية ودعوتها لإضافة كودات السلامة العامة والوقاية من الحريق لمساقاتها الدراسية الإلزامية لطلاب كليات الهندسة. وقرر المجتمعون مخاطبة رئيس مجلس البناء الوطني الأردني بخصوص تدقيق المخططات على أساس أحكام التنظيم للبناء المقدم وكانت النقابة قد أثارت مجموعة من الملاحظات أبرزها اختلاف وجهات النظر في مرجعية التدقيق سواء الكودات الأردنية او غيرها وكذلك اختلاف وجهات النظر في تطبيقها على الإشغالات المختلفة بالإضافة إلى عدم توفر المهندسين المدققين بالعدد الكافي وغياب بعضهم بسبب أعمالهم الموقعية أيضا. وأوضح ممثلا مديرية الدفاع المدني انه تم الانتهاء من إعداد كودة الوقاية من الحريق وإنذار الحريق لغايات تطبيقها في الأيام المقبلة بعد طباعتها وتوزيعها وهي تعالج جميع الاختلالات السابقة في الكودات ويسهل فهمها وتطبيقها مؤكدين انه لن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر حولها مستقبلا.