لم ينج لبنان من انعكاسات ازمة حديد البناء العالمية، وربما كانت انعكاساتها عليه اقسى لكونه من البلدان المستوردة كلياً لهذه المادة الاساسية من مواد البناء، خصوصاً بعد اقفال المصنع الوحيد قبل نحو سنتين في شمال لبنان (في بلدة عمشيت الساحلية) سبقه اقفال مصنع في طرابلس في منتصف الثمانينات.
ويؤكد احد كبار تجار الحديد اللبنانيين، وعددهم لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة، «ان ارتفاع اسعار حديد البناء في لبنان يعود بالدرجة الاولى الى الازمة العالمية نتيجة تجاوز النمو الاقتصادي الصيني كل التوقعات، بحيث ينتظر ان يبلغ 9.5% في نهاية العام الحالي، مما يجعل هذا البلد قادراً على امتصاص معظم انتاج العالم من هذه المادة، واشارت الاحصاءات العالمية الى زيادة استهلاك الصين من هذه المادة بنسبة 25% فيما تجهد الولايات المتحدة وآسيا واوروبا وراء الحصول على حاجاتها من الحديد، بعدما كانت تتسابق قبل سنة ونصف السنة على الدعوة لتقليص الانتاج العالمي من الحديد بضعة ملايين من الاطنان لحماية صناعاتها الوطنية».
وفيما كان سعر طن الحديد يباع في السوق المحلي بنحو 320 دولاراً، بات اليوم يباع بنحو 520 دولاراً من دون الضريبة على القيمة المضافة. وفي ذلك يقول تاجر آخر: «لولا المضاربات المحلية لكان السعر ارتفع اكثر، اي بمقدار الارتفاع في الاسواق الخارجية». ويشار الى ان لبنان يستهلك ما بين 600 و650 الف طن حاليا، بعدما وصل الاستهلاك خلال التسعينات الى نحو المليون طن. ولا يعيد لبنان تصدير سوى الجزء اليسير من هذه الكميات. اما الكميات التي تمر بصورة ترانزيت فهي لا تدخل في اطار هذا الرقم.
ويؤكد اكثر من تاجر بناء ان الحديد الذي يدخل الى لبنان هو من النوعية الجيدة بفضل المراقبة الدائمة من قبل معهد البحوث الصناعية في مرفأ بيروت. ومعظم المستوردات تأتي من اوكرانيا، ومصر وسورية. ويعتبرون ان انشاء مصانع حديد في لبنان عمل غير مربح بالنظر الى ارتفاع كلفة المواد الاولية، وضيق السوق المحلية. وحتى في مصر التي تنتج الحديد ارتفع سعر الطن من 1250 جنيهاً في العام الماضي الى 2600 جنيه حالياً، وقد عزا محللون هذه القفزة الى سيطرة عدد محدود من المصانع المنتجة على هذه السوق واحتكار التجار واتفاقهم على توحيد الاسعار.
وتتفق نقابة المقاولين مع تجار البناء في لبنان على تأثير ارتفاع اسعار الحديد على مشاريع البناء الفردية والجماعية، وعلى مقاولات الدولة.