كشف مروان حمادة، وزير الاقتصاد والتجارة، عن مشروع قانون جديد للضمان يهدف الى جعل لبنان مركزاً اقليمياً لقطاع الضمان من خلال توفير حماية اكبر للمستهلك ووضع انظمة حديثة لادارة سوق الضمان ومعايير عالية لادارة شركات الضمان ، وتعزيز قدرة هيئة الاشراف على شركات الضمان.
وقال حمادة خلال ورشة العمل المخصصة لاصلاحات مشروع قانون جديد للتأمين في لبنان، التي عقدت امس في مبنى «الاسكوا» وسط بيروت، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب باسل فليحان، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ابراهام ماطوسيان، ورئيس المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي على السيارات انطوان شديد، ونقيب وسطاء التأمين ايلي زيادة، وعدد من مدققي المحاسبة، والخبراء ورؤساء وممثلي شركات التأمين.
وأضاف الوزير حمادة: «ان الحكومة اللبنانية ترغب في جعل لبنان مركزاً اقليمياً لقطاع التأمين وذلك عبر حماية المستهلك ووضع انظمة عصرية لادارة سوق التأمين. وقد حرصنا على ان يكون مشروع القانون اللبناني مثالاً يحتذى به، ليس في المنطقة فحسب، بل في دول الاسواق الناشئة من حول العالم حيث يستوحي هذا المشروع اطاره القانوني الجديد ومفاهيمه الاساسية من الدول المتطورة، مع العلم انه اخذ بعين الاعتبار حجم الصناعة وطبيعة البيئة التأمينية اللبنانية. كما حرصنا على تطبيق عدد من الاحكام، التي تعتبر جوهرية لأي نظام تأميني حديث على عدة سنوات، حتى تتمكن الشركات المحلية من تفادي الشرذمة، ومن التكيف بحذر مع المناهج الجديدة. علما ان «النسخة اللبنانية» هي مبسطة للغاية بالمقارنة مع قوانين الدول المتقدمة التي لديها صناعات تأمينية اكبر وانضج».
ويرتكز مشروع القانون الجديد على ثلاثة انظمة رقابية منفصلة من خلال الاشراف من قبل لجنة الرقابة على التأمين، وثم وضع مسؤولية على مجلس ادارة ومدراء الشركات لادارة شؤونها بما يتماشى مع الممارسات التجارية والمالية السليمة، اضافة الى نظام اشراف رقابي ناتج عن زيادة مسؤولية مدقق الحسابات والاكتواريين في القيام بواجباتهم المهنية بشكل يكمل اهداف لجنة الرقابة على التأمين.
ويبني مشروع القانون نموذجاً مقتضباً ولكن قوياً للرقابة على التأمين في لبنان يتلاءم مع المبادىء الاساسية للجمعية الدولية لمراقبي التأمين اضافة الى مبادىء رقابية معروفة مستوحاة من دول عدة متقدمة، ويتماشى مع انضمام لبنان الى الشراكة الاوروـ متوسطية، والمفاوضات القائمة لانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، لجهة الشفافية المالية للقطاع ومعايير افضل في الادارة، وفي اعطاء صورة لوضع الشركات المالي، وتحسين صورة القطاع، ورفع مستوى الثقافة لدى حملة الوثائق االتأمينية.