تبدأ الجماهيرية الليبية اعتبارا من بعد غد الاثنين باستقبال وفود اقتصادية كبرى من 29 بلدا غربيا، يقصدونها للاشتراك في مؤتمر اقتصادي موسع يبدأ بفندق «كارنتيا» بطرابلس يوم الثلاثاء المقبل، تعرض فيه ليبيا خطتها الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الغربية في مجالات النفط والنقل الجوي واستحداث منظومة جديدة للسكك الحديدية التي الغي استخدامها منذ اواخر الخمسينات من القرن الماضي. وستتسابق الشركات والحكومات الغربية على الفوز بنصيب وافر من ما يزيد عن 30 مليار دولار قالت ليبيا انها رصدتها لاعادة بناء وتطوير بنيتها التحتية في مجالات عدة. ففي العاصمة النرويجية اوسلو ذكرت وكالة الاسوشيتد برس (أ. ب)، امس ان وفدا اقتصاديا كبيرا، يمثل عددا من شركات النفط النرويجية ووزارة الخارجية وغيرهما من المؤسسات النرويجية سيقوم بزيارة ليبيا في الاسبوع القادم لتقييم امكانيات اقامة عدة مشروعات، بما فيها مشروعات تطوير نفطية.
ونقلت الوكالة عن مصادر وزارة خارجية النرويج ان الوفد يضم 8 اشخاص من ممثلي شركتي «ستاتاويل اسا» و«نورسك هايدرو اسا» للنفط ووزارة الخارجية ومعهد ادارة المخاطر التكنولوجية «ديت نورسكي فريتاس» وممثلي عدد اخر من الشركات. وكانت شركة النفط النرويجية الرسمية ستاتاويل قد ابدت من قبل اهتماما بمشاريع تطوير احتياطات النفط والغاز الليبية الضخمة.
وتجدر الاشارة الى ان النرويج هي ثالث اكبر دولة مصدرة للنفط بعد السعودية وروسيا، الا ان شركاتها النفطية تسعى الى زيادة نشاطها في الخارج كوسيلة لحماية نفسها عندما ينخفض احتياطي النفط الضخم الهائل.
ومن المتوقع ان يغادر الوفد اوسلو يوم الثلاثاء، ويزور ليبيا في الفترة ما بين يومي الاربعاء والجمعة ثم يقوم بزيارة قصيرة الى كل من تونس والجزائر قبل العودة الى بلاده. اما في لندن فقد ذكرت صحيفة «الفايننشال تايمز» في عددها الصادر امس ان وفدا اقتصاديا عالي المستوى يقوده مايك أو. براين وزير الدولة للتجارة الخارجية البريطاني سيحضر «مؤتمر الاعمال في ليبيا». وان براين سيقدم ورقة عمل للمؤتمر بعنوان ( السياسة الاقتصادية الغربية تجاه ليبيا .. خطوات قادمة). واوضحت الصحيفة ان الوفد البريطاني يضم ممثلين لاكبر شركتين نفطيتين بريطانيتين هما «ب . ب» و«رويال داتش شل» الى جانب شركة «بريتش غاز» وشركة «بريتش ايرو سبيس» وبنك «اتش.اس.بي.سي» والبنك البريطاني العربي التجاري الذي يقدم مديره التنفيذي محمد الفزاني ورقة حول «ضمانات اعتمادات الصادرات»، اضافة الى ممثلين عن شركات ووزارات بريطانية اخرى والمؤسسة البريطانية لضمان اعتمادات الصادرات.