سجلت الميزانية الاتحادية الجديدة في دولة الامارات والتي أقرها مجلس الوزراء الاماراتي في الجلسة التي ترأسها أمس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية بعجز زاد عن ملياري درهم (حوالي 588 مليون دولار) بالرغم من التحسن الكبير الذي تشهده الايرادات النفطية. ويقترب هذا العجز من المستوى الذي كانت الميزانية قد سجلته العام الماضي والذي بلغ مليارين و99 مليون درهم، وهو ما يقل قليلا عن عجز الميزانية هذا العام البالغ مليارين و160 مليون درهم.
وحسب البيانات التي اعلن عنها فإن الاجمالي المقرر لمصروفات الميزانية الاتحادية والميزانيات الخاصة بالهيئات المستقلة الملحقة بها، يبلغ 23 مليارا و884 مليون درهم في حين كانت المصروفات في العام الماضي 23 . 208 مليون درهم.
اما الاجمالي المقدر للايرادات في الميزانية الجديدة فقد بلغ 21 مليارا و724 مليون درهم مقابل 21 مليارا و209 ملايين درهم.
وتشير القراءة الاولية للميزانية الجديدة الى ان الايرادات ظلت على حالها تقريبا، وتعتمد هذه الايرادات على مساهمات الامارات الاعضاء في الاتحاد والتي تزيد عن نصف الموارد الاجمالية للميزانية الاتحادية، الا ان الاعتماد على مساهمات الامارات يسجل منذ عدة سنوات ثباتا نسبيا بحيث لم يعد يرتبط بتطور الاوضاع في السوق النفطية. ويعود هذا التطور في هيكل موارد الميزانية الى ازدياد الايرادات المتأتية من الرسوم التي تفرضها الحكومة الاتحادية على بعض الخدمات بالاضافة الى استثماراتها في العديد من المؤسسات، ومن ابرزها مؤسسة الامارات للاتصالات التي تغذي وحدها الميزانية بما يزيد عن خمسة مليارات درهم وذلك مقابل حقوق الامتياز وحصة الحكومة الاتحادية في ارباح المؤسسة كأكبر مساهم في رأس مالها حيث تصل هذه المساهمة الى ما نسبته 60% من رأس المال البالغ 3.3 مليار درهم.
على صعيد آخر اطلع مجلس الوزراء الاماراتي في جلسته امس من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على نتائج زيارته الاخيرة لالمانيا وما حققته من نتائج على صعيد تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي وايصالها لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
واطلع المجلس كذلك على تقرير اللجنة المختصة بتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي خلال الفترة من مارس (اذار) 2003 الى مارس 2004 حيث ارتفعت نسبة التوطين الكلية خلال عام 2003 الى 26 في المائة في المصارف الوطنية و 9.24 في المائة في المصارف الاجنبية..فيما بلغ عدد الاناث العاملات في القطاع المصرفي 5568 بنسبة 6.32 في المائة من عدد العاملين الكلي في القطاع المصرفي بينما بلغ عدد المواطنات 2678 مواطنة أي بنسبة 3.48 في المائة من عدد الاناث الكلي.