كرر رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري دعوته الى انشاء شركة اعادة تأمين عربية كبرى مقرها في بيروت. ودعا القطاع الخاص الى «عدم انتظار السياسيين، بل المبادرة الى العمل يما ينمي قطاع التأمين».
جاء ذلك خلال افتتاح اعمال المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام العربي للتأمين، في بيروت امس، بعنوان «التأمين العربي نظرة مستقبلية» بحضور 1300 شخصية تأمينية من الدول العربية الاعضاء في الاتحاد و20 دولة اوروبية وآسيوية وأميركية.
وقال الحريري «ان المشكلة الاساسية تكمن في قضية اعادة التأمين وعدم وجود شركات كبرى في هذا المجال في العالم العربي».
وأكد ان لبنان والعالم العربي «لديهما الاموال والكفاءات. ولدينا في لبنان القوانين وان كان ينقصها شيء فنحن مستعدون لتطوير هذه القوانين».
وأضاف «ان شركات التأمين القائمة في العالم العربي تقوم بعملية وساطة بين المؤمن الحقيقي والمؤمن له». ورأى «ان المخاطر التي تتحملها شركات اعادة التأمين الكبرى هي قليلة جداً».
ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة فسأل عن مصير مشروع الوحدة الاقتصادية العربية والسوق المشتركة. معتبراً «ان عدم التحرك بسرعة قد يفوت فرصاً ثمينة اخرى». واعلن «ان لبنان على وشك اصدار قانون حديث للتأمين».
واكد حمادة حاجة الدولة العربية الى اكثر من مجرد شهادة ملاءة او مستوى رسملة بل الى مؤسسات قادرة والى معاهدات ملزمة، كما الى جامعات ومراكز تؤسس بتعليمها الحديث الى نشر الثقافة التأمينية التي من دونها لن تنمو الاقتصادات العربية ولن تتطور اسواقها المالية ولن يعم الاستقرار الاجتماعي المنشود».
وقال «ان قطاع التأمين يحتل موقع المنشط والمسيّل والمسيّر في قلب الاقتصاد، وترتبط به احتمالات النمو المطرد ومستويات الدخل المرتفع وحظوظنا في اقامة المنظومة الاقتصادية العربية المؤهلة للانخراط، افرادياً او جماعياً في جسم الاقتصاد العالمي».
ولفت حمادة الى «ان لبنان على وشك اصدار قانون حديث للتأمين، كما يعمل جاهداً على تقوية لجنة الرقابة وتأكيد استقلاليتها ورفع مستوى كفايتها التقنية».
واعتبر «ان ذلك كله غير كاف لان التحديات في قطاع التأمين لا تختلف كثيراً عن التحديات التي تواجه القطاعات الاخرى. فاذا كنا قد بلغنا المرحلة النهائية في تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، على رغم ما يعترضها من عقبات ومضايقات ادارية، الا اننا لا نزال نتطلع الى تحرير تجارة الخدمات كما اوصت بذلك قمة بيروت منذ اكثر من سنتين». وسأل عن مصير مشروع الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة، معتبراً ان عدم التحرك بسرعة قد يفوت فرصاً ثميناً اخرى. مشيراً الى ان قطاع التأمين العربي يناشد المسؤولين العمل».
وكان الامين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالف رؤوف خليل قد افتتح المؤتمر بكلمة اعتبر فيها ان قطاع التأمين العربي يتمتع بفرص نمو هائلة «اذ ما نحتاج اليه هو تطوير آليات التعامل لتحقيق معدلات النمو التي تتفق والامكانات الكأمنة في هذه الصناعة». وعدّد النواحي الايجابية لتحقيق طفرة في القطاع ومنها الاهتمام بفرع تأمينات الحياة الذي يتمتع بامكانات ضخمة تظهر في نموه بسرعة متزايدة. والتأمين الطبي، وهو احد الفروع الواعدة في ظل الاتجاه نحو الخصخصة واعمال قوى السوق وتخفيف العبء عن القطاع الصحي الحكومي وتقلص دور الدولة في الانشطة الاقتصادية. والاهتمام بتأمين المسؤوليات المدنية والمهنية المعرض لها الانسان بما يتطلب توعية اصحاب المهن الحرة والمواطنين على اهميته وربطها بشروط منح ترخيص مزاولة المهنة مع اصدار التشريعات المنظمة لها. والتأمينات الزراعية التي تفترض توعية جمهور هذه الفئة على انواع التأمينات الزراعية المختلفة.
ورأى خليل ان حجم اقساط التأمين العربية ما يقارب 7 مليارات دولار يعاد منها نحو 2.5 مليار دولار يخص منها معيدي التأمين نحو 200 مليون دولار اي بنسبة تقل عن 10% من حجم اقساط اعادة التأمين الصادر، لا تتناسب والطاقات الاستيعابية لمعيدي التأمين العرب».
وشدد على »حاجة صناعة التأمين العربية الى استراتيجيا تعبر بها الى آفاق العالمية»، معتبراً انها «تتطلب استمرار تطوير انظمة الاشراف والرقابة ومعالجة السياسات الضريبية وتشجيع الاندماج وتأكيد عنصر الشفافية وتنمية العلاقات مع اسواق التأمين المتقدمة والتوسع في استخدام التأمين التكافلي والاستخدام الاقصى للطاقات الاستيعابية داخل السوق المحلي ثم العربي».
ولاحظ رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ابراهام ماطوسيان في كلمته معوقات تحول من دون تلبية الاداء السياسي لطموحات الشعوب العربية، معتبراً ان ثمة اهمية في التطلع الى قطاع التأمين لانجاح التعاون العربي، ومشدداً على ان مسؤولية احراز تقدم على صعيد النمو المرتقب وتحقيق انجازات على المستوى الاقتصادي تقع على عاتق شركات التأمين وليس الاتحاد العام العربي للتأمين.
وتوقع ماطوسيان ان يحقق قطاع التأمين العربي نمواً «وهو مرتبط بعوامل اساسية منها تحرير الاقتصادات، وتطبيق تظم التكافل، وتطوير الاطار القانوني والتشريعي وسبل التسويق»، داعياً الى «تأسيس اول مجموعة تأمين عربية قادرة بمؤهلاتها على تلبية الحاجات التأمينية المتأتية من اهم الشركات العالمية»، ومقترحاً »تنظيم لقاء في مايو (ايار) 2005 في بيروت، لمتابعة التطورات في الشق العربي في الوقت الذي تزيد فيه التحديات العالمية».
من جهته، شدد رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين ناصر بن سالم البوسعيدي على «ضرورة تكاتف اسواق التأمين الوطنية لاستيعاب طاقاتها الاكتتابية المحلية، وعلى قيام شركات التأمين العربية بدعم التعاون العربي ـ العربي في مجال اعادة التأمين، وان تقوم تلك الشركات باسناد اكبر قدر من اعمالها الى شركات التأمين العربية». ودعا الشركات العربية الى »تعزيز مراكزها المالية من خلال زيادة رساميلها او الدمج لتكوين كيانات مالية متينة قادرة على مواجهة الشركات العالمية الكبرى المتوقع ان تغزو الاسواق العربية وفقاً لاتفاق تحرير التجارة والخدمات».
وبعد الافتتاح عقدت الجمعية العامة للاتحاد العام العربي للتأمين جلسة مخصصة لانتقال منصب الرئاسة من سلطنة عمان الى لبنان. وتولى الرئيس الجديد للاتحاد ابراهام ماطوسيان رئاسة المؤتمر لمدة سنتين. هذا ويستمر المؤتمر ثلاثة ايام.