الكويت ـ أ.ف. ب: قال عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي «ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستوقع نهاية مايو (ايار) اتفاقا اطاريا للتعاون الاقتصادي مع الصين، وذلك بهدف توقيع اتفاق تبادل حر لاحقا. ويزور وزراء المالية وكبار مسؤولي الدول الاعضاء الست في المجلس، بكين من 30 مايو الحالي، الى الثاني من يونيو (حزيران) المقبل، لتوقيع الاتفاق الاطاري.
وقال العطية لوكالة فرانس برس «نعلق امالا كبيرة على هذه الاتفاقية لان الصين بلد صديق وسوق اقتصادية كبيرة وواعدة».
واضاف سنوقع هذه الاتفاقية، وهي اتفاقية اطارية ستفتح المجال لبدء مفاوضات لتوقيع اتفاقيات اخرى وصولا الى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، مشيرا الى انه «سيتم تحديد برنامج زمني لبدء المفاوضات» لتوقيع تلك الاتفاقيات.
وينتظر أن يعزز الاتفاق العلاقات التجارية بين الصين التي تسعى الى تأمين امداداتها من الطاقة لدعم نموها الاقتصادي السريع، ودول الخليج العربية التي تسعى الى ابرام اتفاقات اقتصادية مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
من جانبه قال عدنان خضير المسؤول في وزارة المالية الكويتية «ان الزيارة تأكدت في اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون السبت الماضي في الكويت».
واتخذت دول مجلس التعاون اجراءات تهدف لاندماج اقتصادي، من بينها اطلاق اتحاد جمركي في الاول من يناير (كانون الثاني) 2003، واتحاد نقدي سنة 2005، وسوق مشتركة سنة 2007، وعملة موحدة سنة 2010. وتعتبر الصين الشريك الرابع لمجلس التعاون بعد الاتحاد الاوروبي واليابان والولايات المتحدة. وسجلت المبادلات بين الجانبين نموا واضحا في السنوات الاخيرة فقد نمت سنة 2003 بنسبة 46 في المائة، لتبلغ 16.9 مليار دولار مقارنة بـ11.57 مليار دولار سنة 2002. وبلغت الصادرات الصينية التي تتشكل أساسا من الأجهزة الإلكترونية السنة الماضية 8.09 مليار دولار. اما صادرات دول المجلس الى الصين فبلغت 8.81 مليار دولار تتشكل اساسا من النفط والمواد البتروكيميائية. غير ان هذه الارقام لا تمثل الا 2 في المائة، من المبادلات الخارجية للصين و5 في المائة من مبادلات المجلس، بحسب احصائيات رسمية.