وقعت الحكومة العمانية على اتفاقية انشاء مصنع البولي بروبلين مع شركة (ال. جي) العالمية وشركة (ال جي للهندسة والبناء) الكوريتين والذي سيقام بمنطقة ميناء صحار الصناعي بتكلفة اجمالية قدرها 90 مليون ريال عماني (310 ملايين دولار أميركي) ويستغرق انشاؤه حوالي 28 شهرا ومن المتوقع ان ينتهي العمل به في سبتمبر 2006 تزامنا مع بداية التشغيل الفعلي لمصفاة صحار. وقد وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس ادارة شركة عمان للبولي بروبلين، ومقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس شركة النفط العمانية التي تمتلك 80% في اسهم شركة عمان للبولي بروبلين، فيما وقعها عن الشركتين المنفذتين للمشروع (أ س.ر.وو) الرئيس التنفيذى لشركة (ال جي) للهندسة والبناء وداتش كانغ نائب الرئيس التنفيذي لشركة (ال جي) العالمية.
وصرح وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة شركة النفط العمانية عقب توقيع الاتفاقية للصحافيين أمس قائلا: «ان مشروع البولي بروبلين يعتبر من اهم المشاريع التي ستساعد في تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 وتحقيق الاستراتيجية الصناعية باعتباره من المشاريع التصديرية وتحتاج الى التقنية العالية وتقام عليه صناعات متوسطة وصغيرة».
وأضاف ان المادة التي سينتجها المشروع وهي البولي بروبلين والمقدرة بـ(340) الف طن متري في السنة سيتم تصدير اكثرها الى الخارج كما سيتم استخدام جزء من هذه المادة المنتجة كمادة خام في اقامة صناعات صغيرة، مشيرا الى ان مادة البولي بروبلين تستخدم في صناعة البلاستيك والاثاث مضيفا ان مشروع البولي بروبلين يعد من اهم المشاريع حيث سيعمل على توظيف عدد جيد من العمانيين ويستخدم مواد خام متوفرة في السلطنة.
من جانبه قال الدكتور الرمحي في تصريح للصحافيين: ان انشاء مصنع البولي بروبلين يأتي في اطار جهود الحكومة الرامية الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وايجاد المزيد من فرص العمل فضلا عن ادخال التكنولوجيا الحديثة الى البلاد، موضحا انه تمت مراعاة تصميم مصفاة صحار لانتاج كميات كافية من البروبلين والمقدرة بـ (340) الف طن متري من البروبلين سنويا لتغذية المصنع ليتم تحويلها الى مادة البولي بروبلين.
واشار الرمحي الى ان مصنع البولي بروبلين سيكون الاول من نوعه في السلطنة فقد قررت الحكومة ادخال التكنولوجيا الى البلاد من خلال تعاون شركاء ذوي خبرة ولديهم القدرة على توفير الخبرات في مجالات التكنولوجيا والتشغيل والصيانة اللازمة وشبكات التسويق العالمية فضلا عن الخبرة في مجال تطوير المشروع.
واضاف وزير النفط والغاز العماني ان المشروع سيتم تمويله عن طريق البنوك العالمية حيث ان هناك اتفاقية ستوقع في نهاية مايو الحالي مع عدد من تلك البنوك لتمويل هذه المشاريع مستقبلا.