أكد تقرير «التنمية الشاملة في مصر» أن سوق الجوال يسيطر عليه طابع الاحتكار الثنائي نظراً لقرار الشركة المصرية للاتصالات بتأجيل طرح الشركة الثالثة للجوال. وأوضح التقرير أن هناك جدلاً ساخناً بين المؤيدين والمعارضين لفكرة طرح الشبكة الثالثة. وتتمثل وجهة نظر المؤيدين في أن طرح الشبكة الثالثة سيؤدي إلى التخفيف من حدة الاحتكار الثنائي بما يتماشى مع مبدأ الخصخصة وتحرير الخدمات، ووجود كفاءة في التشغيل. كما ستؤدي إلى زيادة حالة الارتباط بين خدمات الجوال وخدمة الانترنت، وامكانية الاستغناء عن الشريك الاستراتيجي والاستعانة بالخبرات المصرية. وتتمثل وجهة نظر المعارضين في عدم ملاءمة الظروف الاقتصادية لاقامة الشبكة الثالثة سواء من حيث عدد المشتركين والعائد لكل مشترك، وان المشروع يحمل مخاطر مالية كبيرة، بالاضافة الى أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف يغير من الحسابات لدراسة الجدوى الخاصة بالشركة الثالثة على نحو تنخفض معه الربحية خلال فترة من 7 إلى 10 سنوات من بدء التشغيل.
وأوضح تقرير «التنمية الشاملة في مصر» الصادر عن مركز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة مؤخراً أن سوق خدمات الجوال في مصر هو أكثر أسواق الاتصالات نمواً سواء من حيث عدد المشتركين أو من حيث حجم العوائد والأرباح المتحققة بها. ويتمتع سوق الجوال بفرص متزايدة للنمو خاصة مع عمليات التحول التدريجي من الخطوط الثابتة الى الخدمات اللاسلكية. وأكد التقرير أن نصيب شركة «موبينيل» من اعداد المشتركين وصل مع نهاية عام 2003 إلى 3 ملايين مشترك مقابل 2.5 مليون لشركة «فودافون».
وأضاف التقرير أن نصيب السهم في الأرباح قد تطور في الشركتين خلال عامي 2002 و2003 حيث ارتفع نصيب السهم من 1.45 جنيه عام 2002 إلى 3.39 جنيه عام 2003 في شركة فودافون بنسبة 134% .
أما في موبينيل فقد ارتفع نصيب السهم من 4.23 جنيه للسهم الواحد إلى 9.15 بنسبة 116% . وأشار التقرير إلى تزايد أعداد المشتركين في شبكة الانترنت في مصر من 300 ألف مشترك عام 99 إلى 1.35 مليون عام 2000 بمعدل 208 مشترك لكل 1000 من السكان وهي نسبة منخفضة مقارنة بالأردن المغرب ، السعودية، لبنان ، الامارات. كما أشار التقرير إلى الاتفاق الذي تم بين شركتي موبينيل وفودافون من جهة والمصرية للاتصالات من جهة أخرى على سداد نحو 1.34 مليار جنيه (216.47 مليون دولار) لصالح المصرية للاتصالات على أن تتعهد المصرية للاتصالات بعدم انشاء شركة ثالثة للجوال بتكنولوجيا . . قبل نهاية عام 2007 مع احتفاظها بحقها في اقامة شبكة للمحمول بتكنولوجيا مختلفة اذا مارغبت في ذلك.
ونبه التقرير الى أن أوضاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر في حاجة إلى تفعيل الدور الرقابي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاصة فيما يتعلق بقضية التسعير للخدمات المختلفة خاصة خدمات الهاتف المحمول.