ارتفاع الإنفاق الإعلاني في الأسواق العربية إلى 1.2 مليار دولار

تراجع حصة لبنان من الإنفاق الإعلاني وسط توجه شركاته للتوسع إقليمياً

TT

ارتفع سوق الانفاق الاعلاني في السوق العربية من 911 مليون دولار عام 2002 الى 1.216 مليار دولار في العام الماضي وبلغ حجم الانفاق الاعلاني في السعودية في العام 2002 حوالي 423 مليون دولار ليرتفع في العام 2003 الى 473 مليون دولار موزعة بين 38 مليون دولار للتلفزيون السعودي وحوالي 369 مليون دولار للصحافة المكتوبة، فيما بلغت حصة اللوحات الاعلانية على الطرقات حوالي 66 مليون دولار. جاء ذلك في حديث أدلى به داني ريشا مدير عام شركة الاعلانات العالمية لـ«الشرق الاوسط» موضحا «أن الحرب اللبنانية أدت الى انتقال مكاتب معظم الشركات الى دبي حيث ان اكبر سوق اعلانية هي سوق السعودية ومعظم مكاتب دبي تعمل لخدمة السوق السعودي، وعموماً فإن حجم السوق في العالم العربي في نمو متواصل والحصة الاكبر تعود للمحطات الفضائية لأنها تطال اكثر من جمهور».

ورغم التراجع الحاصل في السنوات الاخيرة ما يزال السوق الاعلاني اللبناني من بين الاسواق الاعلانية الخصبة والجاذبة في المنطقة نظراً لمميزاته وخصائصه سواء من حيث الابتكار او من حيث الاعلانات المتداولة وتنوعها، فضلاً عن تولي الشركات اللبنانية او العالمية الموجودة في بيروت ادارة الاعلانات في العديد من الاسواق العربية.

ويؤكد مدير عام شركة الاعلانات العالمية (امباكت بي بي دي او) في لبنان ورئيس مكتب الابداع للشرق الاوسط وشمال افريقيا لـ«الشرق الاوسط»:«ان القطاع الاعلاني يستمد اهميته من عامل اساسي يتمثل باستغلال حقبتي السبعينات والثمانينات لتأسيس شركات اعلانية اقليمية وحيازة وكالات لشركات عالمية مما ادى الى سيطرة هذه الشركات على حوالي 70 الى 80 بالمائة من السوق الاعلاني في منطقة الشرق الاوسط. ومن ابرز هذه الشركات «ليوبرنت» و«ساتشي» اضافة الى «تي. ام.اي» و «جي دبليو تي». ولكل هذه الشركات شبكة متواصلة بين بيروت ودبي والسعودية والقاهرة والكويت».

وعن حجم السوق الاعلاني اللبناني يقول ريشا:« تراجع حجم السوق الاعلاني بين 5 الى 10 بالمائة خلال السنوات الماضية. وقد تراوح حجم الانفاق في العام 2003 ما بين 80 الى 85 مليون دولار بينما بلغ في العام 1998 حوالي 105 ملايين دولار، ومن البديهي انه في فترات الركود الاقتصادي تجد الكثير من المؤسسات ان تكلفة الاعلان مرتفعة فتستعيض عنها بالعروض كإضافة سلعة الى المنتج او زيادة حجمه. ولكن هذا الامر وعلى المدى الطويل سيسبب مشكلة للمؤسسات المنتجة لهذه السلع لان الحلول التي تلجأ اليها بدل الاعلان تصلح للمدى القصير. والاعلان قسمان: الاول اعلانات الصحف والتلفزيون واليافطات، والثاني الاعلان عبر «البروشور» و«الكتالوج» ومن يقدّر اهمية الاعلان يفهم انه استثمار على المدى الطويل، لان الاعلان يقيم علاقة ما بين السلعة والزبون بينما هذه العروض تجعل علاقة الزبون مع العرض وليس مع السلعة. وعندما ينتهي العرض او الهدية المرفقة بالسلعة سيعزف المشتري عن شراء السلعة».

ويتوزع الانفاق الاعلاني في لبنان خلال العام الماضي بين 33 مليون دولار للتلفزيونات و23 مليون دولار للصحافة المكتوبة و6.5 مليون دولار للمحطات الاذاعية و13 مليون دولار ليافطات الشوارع اضافة الى مليون دولار لاعلانات الدور السينمائية. اما حجم الانفاق الاعلاني خلال السنوات السبع الاخيرة فقد تدرج من 88 مليون دولار في العام 1996 الى 100 مليون دولار في العام 1997 ثم 105 ملايين دولار في العامين 1998 و1999 ليعود الى 100 مليون دولار في العام 2000 ويتراجع الى 90 مليون دولار في العام 2001 ليصل الى حوالي و85 مليون دولار عامي 2002 و2003.

وعن ربط التراجع بحجم السوق يقول ريشا:«لا شك ان حجم التراجع سنة بعد سنة مؤشر سلبي لأن السوق صغيرة اصلاً مع الاشارة الى ان حجم السوق لا يقاس بعدد السكان او المؤسسات الاعلامية. فعدد السكان في اسرائيل ليس كبيراً بينما حجم السوق الاعلانية فيها يفوق المليار دولار» ويشير ريشا الى انه في العام 1997 بلغت حصة الصحافة المكتوبة من الانفاق الاعلاني 36 مليون دولار وتراجعت العام الماضي الى 23 مليونا، بينما ارتفعت حصة اليافطات من 3 ملايين الى 18 مليون دولار.