ناقش الرئيس المصري محمد حسني مبارك أداء مصر الاقتصادي في الآونة الأخيرة، والزيادة الحتمية في مشروع موازنة 2004 ـ 2005، وذلك في اجتماع وزاري عقده أمس، حضره رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي المصري.
وصرح صفوت الشريف وزير الاعلام، الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي عقب الاجتماع، بأن الرئيس مبارك استعرض خمسة تقارير تتعلق بالزيادات الحتمية في مشروع الموازنة وموقف الصادرات المصرية وتطوير الموانئ وتحديث الجهاز المصرفي ومشروعات الغاز الطبيعى. وأوضح الشريف حرص الرئيس مبارك لدى مناقشة التقرير الاول بشأن الزيادات الحتمية في مشروع موازنة عام 2004 ـ 2005 على أن الموازنة الجارية لجميع الوزارات والهيئات لم تطرأ عليها أية زيادة سوى ما قيمته 400 مليون جنيه لدعم بناء المدارس والصحة والمشروعات الخاصة بمحو الامية.
وتشير الموازنة الى أن الزيادة في الاجور تبلغ 3.8 مليار جنيه هذا العام حيث بلغت 38.7 مليار جنيه عام 2003 ـ 2004 مقابل 42.5 مليار عام 2004 ـ 2005. وارتفعت المساهمة في المعاشات من 13.8 مليار الى 15 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه. وزيادة الدعم للسلع التموينية الاساسية ودعم الاسكان الشعبي والنقل والادوية وغيرها ارتفعت من 8 مليارات جنيه 2004 ـ 2003 الى 15.6 مليار جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 7.6 مليار جنيه. وعلى صعيد آخر ارتفعت زيادة أعباء خدمة الدين من 45.4 مليار جنيه عام 2003 ـ 2004 الى 50.2 عام 2004 ـ 2005 بزيادة قدرها 4.8 مليار جنيه. وزيادة الاستثمارات من 20.4 مليار جنيه عام 2003 ـ 2004 الى 20.5 مليار جنيه فى 2004 ـ 2005 بزيادة قدرها واحد على مائة في المائة.
وزيادة المصروفات الجارية والرأسمالية من 33.3 مليار عام 2004 ـ 2003 الى 33.6 مليار جنيه عام 2005 ـ 2004 بزيادة قدرها 300 مليون جنيه. وقال الشريف ان اجمالى الزيادات الحتمية في الموازنة العامة التي تأكدت أمام الرئيس مبارك تصل الى 17.8 مليار جنيه في كل هذه البنود، مشيرا الى أنه لا زيادة في المصروفات الجارية. وكلف الرئيس مبارك الحكومة أن تطرح على المجلس كل سياساتها الخاصة بتغطية الزيادة في عجز الموازنة وتوفير الاعتمادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الضرورية. وأن تعرض على المجلس كافة البدائل والسياسات التي تعكس رؤية الحكومة في هذا المجال.
كما وجه الرئيس مبارك بأن تعقد الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي يوم الاحد القادم لطرح وشرح كل بنود الموازنة أو الخطة العامة للدولة. واضاف الشريف ان الرئيس مبارك استعرض تقريرا لوزير التجارة الخارجية حول موقف الصادرات المصرية لعام 2004 ـ 2003 والسياسات التصديرية والاهداف المحددة لعام 2005 ـ 2004 اضافة الى تقارير اخرى تتعلق بتطوير الموانئ المصرية، وتقريرا يتعلق بتطوير وتحديث سياسات الجهاز المصرفي عرضه د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وكذلك تقريرا من وزير البترول سامح فهمي حول مشروعات الغاز الطبيعي ومد انبوب الغاز الطبيعي للخارج الى جانب الموقف بالنسبة للاستكشافات الجديدة ومشروعات البتروكيماويات.