قال وزير الاقتصاد والعمل الالماني وولفانج كلمنت ان ارتفاع سعر اليورو ليس السبب الرئيسي لتراجع صادرات بلاده الى مصر خلال العام الماضي ، وإنما يعود ذلك الى عوامل داخلية مصرية أبرزها تحرير سعر الصرف، بالاضافة الى ارتفاع أسعار البترول العالمية التي أدت الى وجود صعوبات أمام الاقتصاد الالماني.
وأضاف في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» خلال زيارته للقاهرة الاسبوع الماضي، ان التصاعد المستمر في أسعار النفط سيتسبب في مشاكل عديدة للاقتصاد الأوروبي والعالمي، ورفض كلمنت مناقشة الخلاف الجاري بين الحكومة الالمانية والمفوضية الأوروبية حول استمرار عجز الموازنة الالمانية.
* ما هو هدف زيارتكم للقاهرة، وكيف تقيّمون العلاقات المصرية الالمانية؟
ـ لقد حضرت الى القاهرة لتوثيق العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، وضم الوفد سبعين رجل أعمال يبحثون عن فرص للاستثمار في مصر، فالامكانات لزيادة التبادل التجاري بين مصر والمانيا لها آفاق واسعة ولم تصل الى حدها الاقصى، خاصة أن هناك تعاطفاً ووحدة رؤية في المجالات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والعلاقات المصرية الالمانية جيدة للغاية، فألمانيا هي أكبر شريك اقتصادي لمصر بعد الولايات المتحدة.
* ما هي المجالات التي تريدون زيادة الاستثمارات الالمانية فيها في مصر، وما هي العوائق التي تواجه الشركات الالمانية العاملة في مصر؟
ـ هناك مجالات كثيرة وغير محدودة يمكن لالمانيا الاستثمار فيها بمصر فهناك قطاع البترول والغاز الطبيعي وصناعة الماكينات والسيارات وتكنولوجيا الطب والمياه، لكننا نحتاج الي دعم من الجانب المصري خاصة في مجال الاستثمار في المشروعات الصغيرة وهو قطاع يلقى اهتماما من الجانبين، رغم اننا في المانيا نعتبر أنفسنا متأخرين في دعم هذا القطاع بالمقارنة باقتصاديات قومية في بلاد أخرى استطاعت تحقيق مستوى مرتفع من الرفاهية لهذا القطاع، ولدينا في المانيا قائمة من المهام المتعلقة بالاصلاحات الهيكلية، ومهمتي هنا في مصر واحدة من تلك المهام، وأرى ان مصر تسعى أيضا للقيام باصلاحات اقتصادية مهمة.
من جانب آخر، هناك شركات المانية تضخ استثمارات متزايدة منها شركة «اي. دبليو. إي» في قطاع البترول وفي قطاع صناعة السيارات مثل «بي. ام. دبليو» و «كرايسلر» و «أوبل» ، بالاضافة الى توجه عدد من رجال الأعمال الالمان الى اقامة مشروعات صغيرة في مصر واستغلال الفرص التي تقدمها الحكومة المصرية. واعتقد ان هذا سيفيد الطرفين.
أما المعوقات فتتمثل في الارتفاع النسبي في الجمارك والبيروقراطية التي تعرقل انشاء واقامة مشروعات جديدة، وقد تحدثت مع المسؤولين في الحكومة المصرية حول مشكلات الحصول على تصاريح العمل وتصاريح البدء في النشاط والضرائب العالية، ونحاول ان نحدث تطويرا في هذا الصدد مع الحكومة المصرية لفائدة الشركات الالمانية العاملة في مصر.
* هل تأثرت الصادرات الالمانية لمصر اثر ارتفاع اليورو في البورصات العالمية؟
ـ الصادرات الالمانية الى مصر والعالم العربي جيدة بل اقول ممتازة، ربما شهد عام 2003 انخفاضا ملحوظا في الصادرات الالمانية الى مصر لكن ذلك يرجع الى ا سباب عديدة منها تحرير سعر الصرف في مصر، وسبب الأزمة التي واجهت الاقتصاد الالماني هي التصاعد المستمر في أسعار البترول، وقد تحدثت مع الحكومة المصرية حول الصادرات البترولية، فأنا اعتقد انه اذا استمرت اسعار البترول في التصاعد فسوف تؤدي الى مشاكل كثيرة ليس فقط لالمانيا بل للاقتصاد الاوروبي والاقتصاد العالمي في الوقت الذي بدأت الدول تستعيد قوتها بعد مرحلة الركود التي طرأت على الاقتصاد العالمي.
* في رأيك ما هي سبل تقليل الفجوة في الميزان التجاري بين مصر والمانيا؟
ـ هذا السؤال يوجه أكثر للشركات المصرية، وفي السوق الاوروبية والالمانية هناك معايير عالية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، وتفرض الدول الاوروبية اجراءات لحماية هذه التجارة، وتعاني الصادرات الزراعية المصرية من هذه الاجراءات الحمائية واتفهم مطالبة المسؤولين المصريين بتقليل تلك الاجراءات ورفع الحماية عن سوق المنتجات الزراعية الاوروبية وأنا اعتقد اننا سنستطيع تقديم شيء في هذا الصدد لفائدة الاقتصاد المصري.
* ما اثر توسع الاتحاد الاوروبي على العلاقات الاقتصادية بين مصر والمانيا؟
ـ ان انضمام عشر دول الى الاتحاد الاوروبي سيكون له أثر في توسعة السوق الاوروبي، خاصة ان صادرات المانيا الى دول شرق وجنوب أوروبا (المنضمة للاتحاد) أكبر من صادرات المانيا الى الولايات المتحدة لكن هذا لا ينفي اهتمام المانيا بالمنطقة العربية. فلدينا علاقات ممتازة مع دول عديدة منها مصر، أما بالنسبة للصادرات المصرية الى الاتحاد الاوروبي فانضمام تلك الدول يعني اتاحة المزيد من فرص التصدير في مجالات عديدة، وأقول اغتنموا هذه الفرصة فالسوق الاوروبي يضم 450 مليون مستهلك، وألمانيا يمكن أن تلعب دور الشريك، الذي يعتمد عليه، للشركات المصرية.
* هناك تخوف من بعض رجال الصناعة في مصر من تطبيق اتفاقية المشاركة؟
ـ لماذا التخوف، واتفاقية مصر للشراكة الاوروبية بها فرص كبيرة ، وتوسع الاتحاد الاوروبي يخلق فرصا كبيرة لكل الشركات المصرية، فالمهم ان تنفتح هذه الاسواق الاوروبية للمنتجات المصرية وهذا هو الغرض من الاتفاقية، وأنا اؤمن أن الاتفاقية ستفتح مجالات وفرصا كثيرة لرجال الصناعة المصريين ويجب الا يكونوا عدائيين تجاهها.
* الولايات المتحدة تطرح اتفاقات تجارية بدلا من المساعدات على دول المنطقة فماذا تطرح المانيا؟
ـ المانيا تطرح اتفاقات تجارية ومساعدات فنية وتعليمية وصناعية، فهناك عدة محاور تدعمها المانيا في علاقاتها مع مصر أو بقية دول المنطقة، ولا يقتصر التعاون على المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري، فهناك برامج للمعونة تشمل التعاون المالي والتعاون الفني، كذلك نشر التعليم المهني مثل مبادرة مبارك ـ كول.