كشف لـ «الشرق الأوسط» عبد العزيز الشتري وكيل وزارة الزراعة عن عزم الوزارة طرح 3 محاجر زراعية للقطاع الخاص بعد تهيئتها والانتهاء منها، وذلك وفق الخطط الاستراتيجية السعودية بخصخصة الأنشطة الزراعية التي تتضمن المحاجر الزراعية والمختبرات والمعامل الخاصة بفحص الاغذية وعناصر الانتاج الزراعي إضافة إلى طرح المتنزهات الوطنية وبعض انشطة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وبين الشتري أن أول المحاجر الزراعية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص هو محجر «الخمرة» الواقع جنوب مدينة جدة لقربه من ميناء جدة الإسلامي الذي تم الانتهاء من تجهيزه منذ فترة طويلة والبالغ تكاليف إنشائه نحو 60 مليون ريال (16 مليون دولار) وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم وضع الشروط اللازمة له وفق ما تراه الوزارة ويتم طرحه لكافة المستثمرين عبر المناقصة العامة، وتقييم كافة العطاءات المطروحة لتشغيله ومن ثم الموافقة عليها، مشيراً إلى أن طرح المحاجر الزراعية للقطاع الخاص سيسهل من عملية صيانتها وتشغيلها وإدارتها وإنسيابية تجارة الماشية وذلك تحت إشراف وزارة الزراعة.
وأضاف الشتري أن من بين المحاجر الزراعية التي سيتم طرحها للقطاع الخاص محجر الحديثة الواقع على الحدود السعودية الأردنية وذلك لفحص المواشي التي يتم استيرادها من سورية والأردن وتركيا، مشيراً إلى أنه سيكون المحجر الزراعي الثاني الذي سيتم طرحه للقطاع الخاص والذي تم التوقيع على تجهيزه قبل نحو شهرين.
وذكر الشتري أن وزارة الزراعة تدرس حالياً عملية طرح المحجر الزراعي الثالث الواقع على ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية لتقييمه والانتهاء من دراسته ومن ثم طرحه للقطاع الخاص وفق ما تراه وزارة الزراعة مناسباً، ولم يحدد الشتري موعداً لإعلان طرح تلك المحاجر الزراعية للقطاع الخاص إلا أنه أكد أن وزارة الزراعة تعمل حالياً للانتهاء من كافة الدراسات والأنظمة الخاصة بتنظيم المحاجر الزراعية ليتم تطبيقها فور الإنتهاء من طرحها للقطاع الخاص. من جهة أخرى طالب مستوردو الماشية بإشراكم في إدارة المحاجر الزراعية كونهم المعنيين بها من خلال استيرادهم للماشية من كافة الدول المسموح بالاستيراد منها على أن يتم تطبيق كافة الشروط والأنظمة التي تحددها وزارة الزراعة وذلك من دون المساس باللوائح والأنظمة للمحاجر الزراعية التي تقيمها وزارة الزراعة.
وقال لـ «الشرق الأوسط» مشعل ناصر المكيرش أحد المستوردين السعوديين إن تنظيم المحاجر الزراعية وطرحها للقطاع الخاص ستعمل على تسيير التجارة البينية للماشية والتي شهدت خلال العامين الماضيين تضرراً كبيراً وتخوفاً لدى أغلب المستوردين، مشيراً إلى ان أسعار الماشية شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد رفض الاستراليين تصدير الماشية للسعودية بنسبة تراوحت بين 40 و50 في المائة، الأمر الذي يكبد المستهلكين مبالغ كبيرة، خاصة أن المشكلة السعودية الاسترالية لتجارة الماشية تركزت حول المحاجر الزراعية.
يذكر ان الدكتور فهد عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة السعودي أكد في تصريحات سابقة أن وزارته تعمل على إقامة محاجر حيوانية نباتية يشغلها القطاع الخاص في المنافذ خلال العامين المقبلين في المنافذ الرئيسية بعد أن أعترف بأن المحاجر الحيوانية والنباتية في بلاده غير مؤهلة حالياً لاستقبال اعداد متزايدة من الحيوانات الحية المستوردة كون وضعها الحالي لا يسمح بذلك، الأمر الذي قد يعطل دخول المزيد من شحنات الماشية المستودرة للسعودية.