قررت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية التوسع في طرح مساحات من الأراضي في المدن الجديدة خاصة في الصعيد من خلال مشروعات الاسكان التعاوني والاسكان العائلي. وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس محمد مدبولي إن الوزارة وافقت على تخصيص 4596 فدانا بما يوازي 9 ملايين و596 ألفا و448 مترا مربعا لبناء مساكن لتعاونيات الاسكان بمدن 6 اكتوبر والشروق والعبور والمنيا الجديدة وبرج العرب، وان سعر المتر في بعض هذه المناطق سوف يصل الى 65 جنيها (10.5 دولار). كما تقرر تقسيط ثمن الأراضي على 5 سنوات وان تقوم جمعيات الاسكان التعاونية بالبدء في عمليات البناء وأن يتم تسليم الوحدات السكنية لاعضاء الجمعيات خلال العامين المقبلين، وتتحمل الدولة 50% من تكاليف التخطيط التفصيلي وتصميم المرافق. واضاف انه سيتم كذلك خلال الفترة المقبلة طرح عدد كبير من قطع أراضي الاسكان العائلي في جميع المدن الجديدة بعد نفاد الأراضي التي تم طرحها وبدء عمليات التخصيص، مشيرا الى أن التوسع في طرح المزيد من الأراضي للبيع يأتي بسبب الاقبال المتزايد على الشراء لاسيما انها كاملة المرافق. وتابع أن نجاح عمليات بيع الأراضي التي تطرحها الحكومة يكرس المؤشرات التي تؤكد انتعاش سوق العقارات المصري لا سيما بعد تفعيل قانون التمويل العقاري.
وأكد أن أي مدينة أو منطقة عمرانية جديدة تدخل في التخطيط العمراني تشمل جميع مستويات الاسكان الاقتصادية والاجتماعية ما عدا منطقة الساحل الشمالي باعتبارها ذات طبيعة خاصة ويغلب عليها طابع المنتجعات والقرى والفنادق والفيلات السياحية ذات المستوى المرتفع.
من ناحية أخرى تحفظ خبراء في مجال العقارات على مستوى المرافق في الأراضي المطروحة للبيع من جانب الحكومة وكذلك على أسعار هذه الأراضي وشروط امتلاكها وأوضحوا ان هذه الأراضي باتت مجالا خصبا للمضاربة، وانها لم تستثمر كإحدى أهم أدوات انعاش سوق العقارات.
وقال مدير شركة الاهلي للاستثمار العقاري سيد قمر ان معظم أراضي الدولة المعروضة للبيع ضمن المشروعات والتوسعات الحالية مقسمة على مساحات كبيرة لا يستطيع شراءها سوى فئة معينة، واضاف ان حدة المضاربة في أراضي الدولة المعروضة للبيع تراجعت مقارنة بالسنوات العشرين الماضية غير انها ما زالت قائمة في المناطق والمواقع المتميزة، وذكر خبير الاسكان المصري الدكتور ميلاد حنا ان البعض من محترفي القانون والعاملين في مكاتب التوثيق العقاري يجهضون جهود الدولة في هذا المجال ويتحايلون على القانون ويخصصون الأراضي لفئة معينة على حساب محدودي الدخل مما يتطلب رقابة صارمة من الجهات المسؤولة ومتابعة مستمرة لأوضاع هذه الأراضي، ويرى ان تنفيذ الضوابط التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الصدد بدقة سيحد كثيرا من المضاربات ويضاعف استفادة اصحاب الدخول المنخفضة من هذه الأراضي والمشروعات، خاصة ان هذه الضوابط تتضمن رسوما عاليا تصل الى 100 ألف جنيه في حالة التنازل للغير وسداد 1% لنقل الملكية للاقارب من الدرجة الأولى و20% للاقارب من الدرجة الثانية.