طرحت غرفة تجارة الرياض خدمة الائتمان العقاري الخاصة بالتأجير ضمن نظام تبادل المعلومات الائتمانية والتي تعتبر أول مبادرة من نوعها. وذكر عضو مجلس إدارة الغرفة سعد الرصيص أن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها في السعودية والتي تطرح للتداول بين المشتركين العقاريين الذين سيتمكنون من خلاله التزود بمعلومات تاريخية عن الوضع الائتماني للمتعاملين في تقرير واحد على شكل سجل ائتماني يحتوي على معلومات مالية تعرض ما على المستثمر العقاري من التزامات قائمة أو سابقة، وتوضح ما طرأ عليها من تغيرات وإجراءات رسمية أو حكومية. وقال الرصيص إن خدمة الائتمان العقاري تهدف إلى الوقاية من ظاهرة التخلف والتهرب والمماطلة عن سداد قيمة الإيجار، والوقاية من ظاهرة المماطلة عن تسليم العين المؤجرة، وتوفير المعلومات الائتمانية لأصحاب العقار لدعم قراراتهم الائتمانية لتقليل نسبة المخاطرة، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية الاستثمار العقاري بشكل أفضل والمساهمة في زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي ودعم استثمارات العقاريين والمساهمة في الحفاظ على حقوقهم وتقليل الديون المعدومة. وأضاف أن الغرفة تقوم حاليا بجمع طلبات الاشتراك من المكاتب العقارية والجهات الراغبة في الانضمام لهذه الخدمة لفرزها وتصنيفها. منوها إلى أن اللجنة العقارية في غرفة الرياض ستقوم بتنظيم عدد من اللقاءات والدورات لتأهيل المتقدمين لاستخدام النظام وتعريفهم بطريقة التعامل مع السجلات والبيانات وطريقة تغذية النظام بالمعلومات. كما وأشار الرصيص إلى أنه وتأكيدا لدور الغرفة في دعم استثمارات العقاريين ولدعم هذه الخدمة والعمل على انجاحها وتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها فقد تم اعفاء المكاتب العقارية من رسوم الاشتراك لهذا العام.
وأكد أن اللجنة العقارية تسعى من خلال هذه الخدمة لتعزيز قدرات النشاط العقاري، والذي يعد الايجار العقاري أحد أبرز مكوناته حيث تدخل في تعاملاته شرائح المجتمع كافة، مما يجعل أصحاب العقار مواجهين بعدد من المعوقات، منها انتشار ظاهرة التخلف والمماطلة عن سداد قيمة الايجار وتكرار ظاهرة اقفال العين المستأجرة والتهرب عن السداد وقيام فئة من المتعاملين بتعمد عدم السداد والتهرب وتكرار ذلك مع أكثر من مستثمر عقاري.