تجمع سعودي يسلط الضوء على واقع خطط تنمية الموارد البشرية

جلسات اللقاء تبحث واقع التدريب في المؤسسات الأهلية وتدفع بدعم المشاريع الصغيرة

TT

يبحث حشد من كبار المسؤولين وأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، ونخبة من المختصين والمهتمين بتنمية الموارد البشرية اليوم فرصة تحويل قضية الموارد البشرية المحلية إلى هدف ومسؤولية وطنية مشتركة عبر ملتقى الموارد البشرية الذي سيعقد في الرياض على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل السعودي وبتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

وتشكل قضية الموارد البشرية في السعودية تحديا يواجه البلاد التي تهدف عبر تهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في إنماء الاقتصاد الوطني وتطويره إلى تشجيع ومساعدة شركات القطاع الخاص على توظيف السعوديين والاستفادة من خدماتهم وإمكانياتهم. ويأتي هذا الملتقى الذي يتخذ من عبارة «تنمية الموارد البشرية مسؤولية مشتركة» شعارا له، ضمن إدراك القائمين على السياسة الاقتصادية في السعودية إلى ضرورة إعطاء تنمية الموارد البشرية الأولوية القصوى، وإيجاد وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها، بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية، لضمان المردود الأعلى كماً ونوعاً. اضافة الى دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته، في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية. وسيناقش الملتقى العديد من الفعاليات ذات العلاقة بسوق العمل والعمالة المواطنة إذ ستلقى دراسات متعلقة بالتدريب والتوظيف والتحاور حولها، و لقاءات مع المتحدثين ذوي التخصص والخبرة والرؤية في مجالات التدريب والتوظيف، والتجارب المحلية المميزة لبعض المنشآت التي تم دعمها من قبل الصندوق في عملية استقطاب السعوديين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم للاستمرار في العمل، وعرض تجارب دولية ناجحة في مجال تنمية القوى العاملة من خلال متحدثين مؤهلين.

ويتعدى دور صندوق تنمية الموارد البشرية عبر تنظيم هذه الفعالية إلى الإسهام المباشر في تبني ودعم كافة الجهود الهادفة إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والإسهام في تنمية الوعي وتحفيز أصحاب العمل بأهمية الاستثمار في توظيف السعوديين، ودعم مرئيات ونشاط القطاع الخاص التي ستؤدي إلى تأهيل وزيادة فرص العمل للشباب السعودي. وقال الدكتور محمد بن عبد العزيز السهلاوي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «إن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه في معالجة قضايا التدريب والتوظيف، وذلك من خلال تناوله لقضايا مهمة تتعلق بواقع التدريب وبرامجه ومدى ملاءمته لمتطلبات سوق العمل السعودية، وواقع التوظيف في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيعطي الفرصة للراغبين في الشروع في عمل يقومون على إدارته أو توظيف غيرهم من السعوديين وذلك من خلال ورش العمل التدريبية التي سوف تتزامن مع فعاليات هذا الملتقى، والتي ستشكل أيضاً مناسبة لالتقاء الشباب السعودي بعدد من مسؤولي كبار الشركات المحلية، والاطلاع على فرص العمل المتوفرة. وأشار إلى أنه ستعقد على هامش الملتقى، ورش عمل تدريبية مجانية تعالج بعض الجوانب مثل العمل عن بعد، والحاضنات ومراكز دعم الأعمال، وكيف تبدأ مشروعاَ صغيراَ وذلك لتشجيع العمل الحر وعرض نماذج وطنية ناجحة، إضافة إلى إقامة معرض للتوظيف يركز بالصوت والصورة والتفاعل العملي على التوظيف وفرصه ومتطلباته وسلوكياته بمشاركة مجموعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة في توظيف الشباب السعودي، إضافة إلى معرض للتدريب بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في السعودية. وسوف تتركز أعمال الملتقى في اليوم الأول على محور التدريب وتنمية المعرفة والمهارات بواقع أربع جلسات، حيث سيتم في الأولى عرض دراسة عن واقع التدريب وتحدياته والحلول المقترحة، أما الثانية فستخصص لعرض تجارب دولية في التدريب. وستخصص الجلسة الثالثة للحديث عن واقع التدريب وتحدياته من خلال استعراض عدد من التجارب المحلية، بينما ستخصص الجلسة الرابعة لحوار مفتوح حول البطالة. أما اليوم الثاني من أعمال الملتقى فسيخصص لتناول «محور التوظيف ..آفاق وتحديات»، حيث سيتم في هذا المحور عقد ثلاث جلسات. الأولى تتضمن عرض دراسة واقع التوظيف وتحدياته والحلول المقترحة، والثانية عرضا لتجارب دولية في التوظيف، في حين ستتناول الجلسة الثالثة واقع التوظيف وتحدياته من خلال استعراض لتجارب محلية في هذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى انه سيسبق فعاليات اليوم الأول للملتقى إقامة ثلاث ورش عمل تدريبية للرجال والنساء، تتناول: العمل عن بعد، الحاضنات ومراكز دعم الأعمال، وكيف تبدأ مشروعاً صغيراً.

يشار إلى تزايد الاهتمام للإنفاق الحكومي في السعودية على تنمية الموارد البشرية بشكل كبير من الخطة الخمسية الأولى في العام 1970 وصولاً حتى نهاية الخطة الخمسية السابعة في العام 2004 بهدف إعداد العنصر البشري السعودي وتدريبه وصقل مهاراته وتنميتها أولى الأولويات في السياسة الإنمائية للدولة، حيث خصص لتنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية السابعة أكثر من 276 مليار ريال (73.2 مليار دولار).