اعلن وكيل وزارة الطاقة الكويتية عيسى العون ان اللجنة الكويتية السعودية لتطوير المنطقة المقسومة بين البلدين التي اجتمعت في الاسبوع الماضي اقرت ثلاثة بدائل تفضيلية لتطويرها. والبدائل المطروحة هى فصل عمليات البر والبحر وفصل الشمال عن الجنوب او ابقاء الوضع كما هو عليه مع معالجة اوجه القصور والصعوبات التي تواجه المنطقة المقسومة.
واوضح العون في مؤتمر صحافي عقده امس في اعقاب حفل تكريم الموظفين المتميزين بوزارة الطاقة، ان الهدف من تلك البدائل هو الوصول الى تغيير جذري وشامل في العمليات البترولية في المنطقة المقسومة. وأشار الى وضع معايير لدراسة هذه البدائل وتقييمها من حيث زيادة العائد الاقتصادي ورفع الكفاءة التشغيلية، اضافة الى تكافؤ الفرص في العمل والمناقصات واوامر الشراء، الامر الذي سيؤدى الى اقتسام الثروة النفطية بشكل عادل لكلا البلدين.
وأكد العون ان من ضمن الامور التي تدرسها اللجنة المشتركة بشكل تفصيلي الامور هي التي لها جوانب قانونية ودستورية وفنية واقتصادية وأمنية.
يذكر ان المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية تنتج يوميا 300 الف برميل وتوجد خطط من شأنها رفع القدرة الانتاجية إلى 350 الف برميل يوميا خلال الثلاثة الاعوام المقبلة.
وتناول العون في مؤتمره استراتيجية وزارة الطاقة للفترة المقبلة والتي رفع كتاب خاص بها الى مجلس الوزراء لتخصيص الميزانية الخاصة لها والتي تقدر بحوالي مليوني دينار كويتي. وقال ان ابرز ملامح هذه الاستراتيجية هو التعاقد مع 54 خبيرا في الشؤون الفنية والاقتصادية واعداد الدراسات اللازمة للشركات الوطنية او العالمية التي ستعمل في حقول الشمال اضافة الى الحوافز الخاصة بموظفي الوزارة للمحافظة على المستوى الفني. واكد ان الاستراتيجية ستتضمن لوائح محدثة وجديدة تتماشى مع المستوى القياسي العالمي في الدول المتقدمة في مجال المحافظة على الثروة النفطية.
وقال العون ان موضوع تشابك اختصاصات الوزارة مع مؤسسة البترول الوطنية سيتم البت فيه من خلال قرار سيصدر عن وزير الطاقة يتضمن فك ذلك التشابك في مجال العمل مع المنظمات الدولية والحكومية والبرلمانية والرقابة الفنية والرقابة المالية.
وذكر ان تخصيص بعض المنشآت البترولية ما زال قيد الدرس لدى المجلس الاعلى للبترول، مشيرا الى ان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح كلف المجلس بتحديد المجالات التي يمكن تخصيصها ومدى تأثيرها الاقتصادى والاجتماعي، اضافة الى مدى تناغمها مع خطط التنمية العامة بالدولة.