بدأت منظمات الاعمال المصرية مشاورات فيما بينها وبين نظيراتها الايرانية من أجل تسمية اعضاء مجلس الاعمال المصري ـ الايراني المشترك الذي جرى الاتفاق على تأسيسه على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار والخصخصة الذي نظمه اتحاد الغرف الاسلامية بشرم الشيخ أواخر ابريل (نيسان) الماضي. وقال رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال محمد فريد خميس ان المجلس سيضم في تشكيله نحو 24 من أبرز رجال الاعمال في البلدين، وسيعقد اجتماعه التأسيسي الأول خلال الأسبوع الأخير من الشهر المقبل. واضاف ان المجلس سيضم اعضاء من معظم منظمات الاعمال المصرية ولن يكون قاصرا على اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، مؤكدا ان هذا التنوع من شأنه طرح افكار جديدة تسهم في الخروج بالعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية ـ الايرانية، من مرحلة النيات الحسنة الى التعاون الفعلي في العديد من المجالات والصناعات الواعدة. وتابع ان الجانب المصري بدأ بالفعل رصد قائمة من المشروعات والمجالات التي ستكون لها الأولوية في التعاون مع الجانب الايراني تضم قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والسيارات والغزل والنسيج.
وصرح رئيس مجلس ادارة بنك مصر ـ ايران اسماعيل حسن بأن مجلس ادارة البنك سيعقد اجتماعا منتصف الشهر المقبل في طهران لبحث دوره المنتظر في تسوية الصفقات والمشروعات المشتركة بين القاهرة وطهران، معتبرا ان حرص الجانب الايراني على مضاعفة حصته في رأسمال البنك من 20 في المائة الى 40 في المائة بادرة ايجابية في اطار توجه الجانبين لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي. وأكد مستشار اتحاد الغرف التجارية المصرية عبد الستار عشرة ان اجتماعات رجال الاعمال المقبلة ستحسم مصر الاتفاقية المبرمة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيرتها الايرانية بشأن تبادل تنظيم معارض للسلع والمنتجات المصرية والايرانية في كل من طهران والقاهرة، بالاضافة لمشروعات أخرى ما زالت متوقفة رغم الاتفاق على تنفيذها، وتشمل اقامة مجمع صناعي للغزل والنسيج والملابس في المنطقة الحرة المصرية بخليج السويس باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار ومشروع آخر للزجاج المسطح بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 50 مليون دولار علاوة على مشروع ثالث لانتاج الاتوبيسات والحافلات باستثمارات 200 مليون دولار. وأوضح انه من المنتظر ان تناقش الاجتماعات كذلك امكانية تبادل الحصول على الوكالات التجارية من أجل الترويج المتبادل للسلع المصرية والايرانية في أسواق البلدين بهدف زيادة التبادل التجاري الذي لا يتجاوز 60 مليون دولار منها صادرات مصرية تبلغ 25 مليون دولار مقابل واردات قيمتها 35 مليون دولار. وأشار الى ان الجانب الايراني طلب من نظيره المصري امداده بقوائم ومعلومات تتعلق بالتصدير والاستيراد في مجالات السجاد والسيراميك والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والمنتجات الغذائية كما أبدى اهتماما بتوطيد العلاقات السياحية غير انه لم يكن متحمسا بالقدر الكافي حيال معظم الشركات والمشروعات التي طرحتها الحكومة المصرية للبيع خلال مؤتمر الاستثمار والخصخصة في اطار برنامج الخصخصة.