لم تقف البنوك السعودية مكتوفة الايدي وهي ترى سوق العقار في البلاد يقفز بخطوات عالية، ويحقق عوائد جيدة للمساهمين فيه وأصبحت الوعاء الأكثر ضمانا من أي قطاع اقتصادي آخر.
فأسرعت في عمل صناديق للتمويل العقاري، فيما انشأت بعضها أقساما لتمويل الاسهم العقارية وتقسيطها، وتحالفت شركات مع بنوك بهدف تقديم ضمانات بنكية لراغبي الشراء او البناء.
ويأتي هذا التجاوب من البنوك بعد أن تنبأت مصادر عقارية ذروة نشاط المساهمات بشكل فاعل، وفي الفترة الاخيرة شهد سوق العقارات انتعاشا في اقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية، في وقت بدأت فيه اسعار الوحدات العقارية الفاخرة في ارتفاع.
وفي خطوة لدعم الانشطة العقارية وقع البنك الأهلي الشهر الحالي اتفاقية مع مجموعة العيسائي للعقارات، لإنشاء صندوق استثماري تقدر قيمته بـ 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) تحت مسمى «الأهلي للتطوير العقاري أ»، وهو من فئة الاستثمارات متوسطة الأجل.
ويعزز الصندوق الجديد وفق عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي، ريادة البنك في مجال صناديق الاستثمار بشكل عام وتحديداً في البدائل والأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واضاف «أن الصندوق مغلق ومقوَّم بالريال السعودي ويتيح للمستثمرين المشاركة في مخاطر وعوائد الاستثمار في مشاريع لتطوير أراض سكنية وتجارية داخل حدود المدن الرئيسية في المملكة».
واعتبرعبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي، أن الصندوق يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية مصاحبة لمخاطر تطوير الأراضي البور وبيعها، إضافة إلى تطوير السوق العقاري، مبينا ان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق يبلغ 100 الف ريال، كما أنه ليس من الضروري أن يكون مبلغ الاشتراك من مضاعفات المائة ألف، وقد حددت القيمة الإسمية للوحدة في الصندوق (ريال واحد).
واضاف «أن البنك سيقوم ببيع أراض إلى المستثمرين في حين تقوم مجموعة العيسائي بالتطوير العقاري ومن ثم تسويقها للمهتمين».
وقال محمد عمر العيسائي مدير عام شركة عقارات، إن تأسيس هذا الصندوق هو إضافة بنَّاءة للعلاقة المتميزة التي تربط مجموعته مع البنك الأهلي، والاتفاقية تعكس الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص السعودي للتعاون مع البنوك الوطنية بقيادة البنك الأهلي نحو ابتكار صيغ شرعية غير تقليدية ترمي إلى تطوير الاستثمار في المجال العقاري. ولم يكن البنك الاهلي وحده في السوق الذي دخل في تقديم التسهيلات البنكية، فدخلت معه معظم البنوك السعودية بما فيها بنك الرياض والراجحي والفرنسي وسامبا والبريطاني، الهولندي والجزيرة، ودخلت معظم البنوك عبر تقديم قروض ميسرة مكفولة بالراتب وتتيح لصاحب البرنامج الشراء والبيع من خلال شركات العقارات.
من المعروف أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر العام الماضي نظاما يسمح للبنوك بالرهن التجاري والعقاري، وبموجب القرار عكفت البنوك والشركات والقطاعات المالية السعودية على اصلاح اوضاع مديونياتها المرتبطة بمرهونيات كانت البنوك بالذات تعمل بها عبر طرف ثالث متفادية حظرا سابقا تنص عليه الانظمة بمنع الرهن التجاري عموما.