النمو السكاني المتزايد في السعودية، يدفع الى أهمية حاجة البلاد الى وحدات سكنية تستوعب الجيل القادم. وحسب دراسات اعدتها بيوت الخبرة والاستشارات، فإن السعودية بحاجة الى نحو800 الف وحدة سكنية. ولكن كيف يمكن توفير كل هذه المنازل والبيوت ما لم تكن هناك خطط واستراتيجية فعالة؟ على أن تتوفر تلك الوحدات السكنية بما يتناسب مع وضع الشباب الاقتصادي، كما أن السواد الأعظم من طالبي السكن الميسر هم من فئة الدخل المتوسط أو أقل. والحقيقة ان الحاجة ماسة في الوقت الحالي الى تغيير النمط التفكيري الحالي في إنشاء المساكن ذات التكلفة العالية التي يصعب على جيل اليوم تحقيقها في بداية مستقبل حياتهم العملي، ويدعم هذه النظرية أحمد مستور العمودي عضو الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، ومهتم بالشؤون العقارية، ويقول «يجب تحويل هذا التفكير إلى تقبل فكرة المساكن الاقتصادية التي تلبي حاجة الفرد بشكل جيد».
ويرى أنه من الضروري، أن تكون هناك خطة زمنية واقتصادية مدروسة بشكل جيد من قبل صناع قرارالاستثمار العقاري في المملكة، ويعتقد أن من أهم العقبات التي تواجه المستثمرين العقاريين الراغبين في الدخول بمحافظهم الاستثمارية كاملة في السوق العقاري، لتلبية هذا العدد المتنامي من الاحتياجات الإسكانية، منها أفتقار السوق العقاري في المملكة للدراسة المتخصصة، التي توضح خصائص المسكن السعودي الذي يتركز عليه الطلب في الوقت الحالي وفي الزمن القادم، علاوة على انعدام قنوات الاتصال ما بين المستثمرين والشباب (الفئة المستهدفة من قبل المستثمرين) وبالتالي عدم معرفتهم بحجم الطلب ونوع المسكن.
ويطالب العمودي الغرف التجارية لتلعب دورا مهما في تعريف الشباب والمستثمرين بهذا النوع من الاستثمارات، كما يمكن لهذه الجهات الاستفادة من المشاريع المقامة في الجبيل وينبع وبعض المدن العسكرية والتجمعات السكانية للأفراد والشركات والمؤسسات الكبيرة في البيئات المشابهة للمملكة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ويطرح مستثمر سعودي في العقار رؤية يرى أنها من الملائم ان تطرح كفكرة لتنفيذها، وتتمثل الرؤية الاقتصادية وفق أحمد بن ناصر العبيكان مستثمر عقاري في الطائف، اهمية استنباط فكرة المسكن الاقتصادي وفق تكاليف معقولة بحيث يكون السكن في متناول معظم الناس أن لم يكن جميعهم في ظل النمو السكاني في السعودية، حيث تقدر مصادر ان يبلغ عدد السكان في عام 2020 الى نحو 30 مليون نسمة أي بزيادة مقدارها89.8 في المائة. وبحسب العبيكان فإن الاستثمار في هذا النوع من المناشط التجارية (المسكن الاقتصادي)، مخاطر الخسارة فيه منخفضة جدا مقارنة بالمجالات الاستثمارية الأخرى، وفي حالة إنشاء مثل هذه المشاريع فستكون معدلات الطلب عالية جدا خاصة من فئة الشباب، وقال «نجاح هذه المشاريع بشكل أوسع سيكون في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ومكة والمدينة والطائف وغيرها بشرط أن تكون هذه المشاريع على شكل مجمعات ومدن سكنية تتوفر بها كافة الخدمات اللازمة للسكان». ومن زاوية اخرى يتناول محمد ضيف الله الطويرقي تاجر عقار في الطائف، حيث يرى أن العجز الذي يواجهه صندوق التنمية العقاري في تمويل المشروعات العقارية الخاصة، يتطلب الى ايجاد آلية إذا ما علمنا ان نسبة كبيرة من عدد السكان يمثل الشباب منهم نحو 60 في المائة.
وفقا لاحصاءات فإن الصندوق منح 490 ألف قرض مقابل 890 ألف طلب وذلك بسبب محدودية موارده وتعثر عملية السداد من فئة كبيرة من جمهور المستفيدين من خدمات الصندوق وزيادة المدة بين تقديم الطلب والحصول على القرض الأمر الذي باعد المسافة ما بين عملية العرض والطلب.