اعلن رئيس الوزراء الليبي شكري غانم ان هناك 360 وحدة اقتصادية عامة طرحت للبيع بعد ان تحولت هذه المؤسسات الى نزيف للاقتصاد الوطني الليبي.
وقال غانم على هامش ندوة اقتصادية عقدت في طرابلس ان هذه الوحدات مدرجة في برنامج توسيع قاعدة الملكية في ليبيا وسوف يتم تنفيذه على ثلاث مراحل تحت اشراف الهيئة العامة للتمليك والوحدات الاقتصادية.
وأشار المسؤول الليبي الى ان تلك الوحدات قام القطاع العام بشأنها وظلت تعمل لفترة طويلة ولكن نتيجة سوء الادارة تحولت الى نزيف للاقتصاد الوطني.
واوضح غانم ان هناك دوراً مهماً للمستثمر المحلي في توسيع قاعدة الملكية في ليبيا وان ما تسعى اليه بلاده هو تحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة ومحاربة البطالة وتشجيع القطاع الأهلي المحلي على الاستثمار في كافة المجالات.
واضاف ان بلاده رفعت القيود التي كانت تعوق مشاركة الافراد والشركات المساهمة والمستثمر الأجنبي في النشاط الاقتصادي في البلاد.
واعتبر غانم ان نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية يجب ان يكون على اساس المشاركة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي من اجل خلق نوع من التمازج بينهما.