أوضح إبراهيم عبد الرشيد، وكيل وزارة شؤون المغتربين اليمنيين، إن خطوات عملية قد اتخذت لإنشاء بنك للمغتربين اليمنيين، تتمثل في تشكيل لجنة تأسيسية تضم 20 شخصاً من رجال المال والأعمال المعروفين، والذين اعتبروا مؤسسين للمشروع.
وأشار وكيل وزارة شؤون المغتربين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشروع بنك المغتربين يهدف بصورة أساسية إلى استيعاب تحويلات المغتربين ومدخراتهم، إضافة لتمويل مشروعاتهم الاستثمارية داخل الوطن، منوهاً إلى أنه سبق تشكيل اللجنة التأسيسية للبنك، إعداد دراسة أولية لهذا المشروع بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني والبنوك الأخرى والجهات ذات العلاقة، موضحاً أن تحويلات المغتربين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية، بلغت أكثر من 10 مليارات دولار أميركي وأن هذه التحويلات لعبت دوراً مقدراً في مختلف مجالات التنمية والاستثمار وكانت الرافد الأساس لإقامة مختلف المشروعات وفي العديد من المجالات.
وقال عبد الرشيد، إن إنشاء بنك للمغتربين اليمنيين يكتسب أهمية خاصة بالنظر لوجود 1.2 مليون مغترب يمني، إضافة لنحو 4.5 مليون مهاجر يتوزعون في مختلف دول المهجر والاغتراب، وأن الدولة تعول كثيراً في دور هذه الشريحة الهامة في دفع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن وزارة شؤون المغتربين تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، على استيعاب المغتربين في خطط وسياسات التنمية، وتسعى لتأمين استفادتهم من الخدمات والتسهيلات التي يكفلها قانون الاستثمار وغيره من القوانين المتصلة بجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، فضلاً عن برامج طموحه للترويج للاستثمار داخل البلاد في أوساط رجال المال والأعمال من المغتربين، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الخاصة بذلك، إلى جانب دعوتهم لحضور الفعاليات المتعلقة بذلك داخل الوطن.